بقلم:جميل هزبر
منذ تشكيل المجلس الرئاسي اليمني في أبريل 2022، كثرت التساؤلات حول مدى قدرته على إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار، لكن ما برز على السطح بشكل مقلق هو أن هذا المجلس قد ساهم – بقصد أو دون قصد – في تعميق الانقسامات المناطقية والمذهبية، بدلاً من توحيد الصفوف في مواجهة الأزمة المستمرة.
يتكوّن المجلس من ثمانية أعضاء يمثلون قوى وتيارات متباينة، بعضها مناطقي الطابع، والآخر مذهبي، بينما يفتقر المجلس إلى تمثيل وطني متوازن يعكس الهوية الجامعة لليمنيين. هذا التوزيع أعاد إنتاج المحاصصة والانقسام، لا سيما أن بعض الأعضاء يتبعون جماعات مسلحة أو جهات ذات ولاء إقليمي، ما يثير المخاوف من تحوّل المجلس إلى مظلة لتقاسم النفوذ بدلًا من مؤسسة حاكمة انتقالية.
أحد أبرز مظاهر هذا الانقسام هو التباين الحاد في الرؤى بين أعضاء المجلس تجاه قضايا جوهرية كالوحدة، شكل الدولة، والهوية الوطنية. فبدلاً من أن يكون المجلس منصة لتقريب وجهات النظر، تحوّل إلى ساحة تنازع بين مشاريع متضاربة، مما أضعف الثقة الشعبية فيه، وأعاق دوره في تقديم حلول سياسية حقيقية.
كما أن خطاب بعض الأطراف الممثلة في المجلس يكرّس لمفردات مناطقية ومذهبية تثير حساسيات اجتماعية، ما يهدد النسيج المجتمعي في بلد يعاني من أزمات متراكمة منذ سنوات.
إن نجاح أي سلطة انتقالية في اليمن يجب أن يستند إلى تمثيل عادل، ورؤية وطنية جامعة، لا إلى توازنات القوى التي تكرّس الانقسام. فالمطلوب اليوم هو قيادة موحدة تضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار، لا مجلس يعيد إنتاج الصراع تحت غطاء الشرعية.
