الفجر اليمني : عدن
اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، بعد ظهر اليوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026، أعمال اجتماعات دورته الرابعة للعام الجاري، والتي انعقدت على مدى يومين في المقر الرئيسي للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة معالي محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة كافة أعضاء المجلس.
وناقش المجلس خلال الاجتماعات جملة من القضايا الاقتصادية والمالية المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية، والتحديات المرتبطة بالتطورات الإقليمية والدولية، إضافة إلى استشراف الآفاق المستقبلية. كما استعرض السياسات والتدابير المقترحة للتعامل مع هذه المتغيرات، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي، والتخفيف من انعكاساتها على الأوضاع المعيشية للمواطنين، في إطار الإمكانات المتاحة.
وفي سياق الإصلاحات المؤسسية، اطّلع المجلس على تقارير تفصيلية حول مستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات والتطوير داخل البنك، والتي تُنفذ بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمانحين، مؤكدًا أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ورفع كفاءة التنفيذ بما يحقق الأهداف المنشودة.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي لوحدة جمع المعلومات المالية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تحقق من إنجازات على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب استعراض جهود اللجنة الوطنية المختصة في هذا المجال. وأشاد المجلس بالتقدم المحرز، مؤكدًا أهمية تعزيز دور إدارات الالتزام في قطاع الرقابة المصرفية والعمليات الخارجية، وتطوير خططها المستقبلية بدعم من المنظمات الدولية، بما يسهم في حماية النظام المصرفي ومكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود.
واستعرض المجلس كذلك نتائج الاجتماعات المشتركة التي عُقدت برئاسة مجلس القيادة الرئاسي، وضمّت الحكومة ومحافظي المحافظات، بمشاركة البنك المركزي، والتي ركزت على متابعة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتطبيق قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، والإجراءات المتخذة لضمان الالتزام به. وأكد المجلس في هذا الإطار على الدور المحوري للبنك المركزي في دعم جهود الحكومة ومؤسسات الدولة، باعتبار الإصلاحات ضرورة أساسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي.
وفي جانب متصل، ناقش المجلس نتائج المشاورات مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، لبحث سبل تعزيز دعمها للاقتصاد اليمني، لا سيما في ضوء مصادقة المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي على نتائج مشاورات المادة الرابعة، والتي تمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات التعاون الفني والاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للدعم مع شركاء اليمن.
وفي ختام اجتماعاته، جدد مجلس الإدارة تأكيده على مواصلة البنك المركزي انتهاج سياسات نقدية واقعية واحترازية، تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ الثقة في النظام المصرفي، وضمان استمرار أداء الوظائف الأساسية للدولة في ظل الظروف الاستثنائية.
