![]()
الفجر اليمني | تحليل خاص
يمثل انسحاب القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من مواقعها في منطقة باب المندب ومطار ذو باب تطوراً عسكرياً وسياسياً بالغ الحساسية، بالنظر إلى الأهمية الاستراتيجية التي يحتلها هذا الموقع في معادلة الصراع اليمني، وموقعه الجغرافي المشرف على أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
ولا تكمن خطورة هذا التطور في مجرد إخلاء مواقع عسكرية أو إعادة انتشار وحدات قتالية، بل في التداعيات المحتملة على مستقبل السيطرة على الساحل الغربي، وتوازن القوى في مواجهة جماعة الحوثي، وأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، فضلاً عن انعكاساته على المصالح الأمنية والاستراتيجية للمملكة العربية السعودية ودول المنطقة.
وفي قراءة هذا التطور، تبرز ضرورة التمييز بين الانسحاب التكتيكي المنظم، وإعادة الانتشار ضمن خطة عسكرية متفق عليها، وبين التراجع الميداني الناتج عن ضغوط عسكرية أو اختلالات في القيادة والسيطرة؛ فلكل احتمال دلالاته وتداعياته المختلفة.
أولاً: ماذا حدث في باب المندب؟
وفقاً للتقارير المتداولة والمنشورة في 15 نوفمبر 2026، أعلنت القوات الجنوبية التابعة للحكومة اليمنية إعادة تموضع وحداتها من مطار ذو باب ومنطقة باب المندب، مبررة الخطوة بضرورة تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة.
وتحدثت تقارير عن تحركات عسكرية حوثية عبر المرتفعات والمناطق الواقعة بين تعز ولحج، قالت إنها شكلت تهديداً محتملاً لخطوط انتشار القوات الحكومية وطرق إمدادها، الأمر الذي أعاد ترتيب الأولويات العسكرية باتجاه المناطق الأكثر قرباً من عدن.
وإذا صحت هذه المعطيات، فإن القرار لا يمكن قراءته باعتباره مجرد تحرك ميداني محدود، بل باعتباره تحولاً في توزيع القوة العسكرية على جبهات متعددة، في وقت تتطلب فيه طبيعة المواجهة الحفاظ على التوازن بين حماية المناطق المحررة وتأمين المواقع الساحلية ذات الأهمية الاستراتيجية.
ومن هنا يبرز السؤال: هل جاء الانسحاب استجابة لضرورة عسكرية فرضتها تطورات الميدان، أم أنه يعكس خللاً في التخطيط والتنسيق بين التشكيلات العسكرية؟
ثانياً: الأبعاد العسكرية.. بين حماية القوات وخسارة المواقع الاستراتيجية
تتعدد القراءات العسكرية المحتملة للانسحاب، ويمكن الوقوف أمام أبرزها في الآتي:
1. مخاطر الالتفاف والتطويق العسكري
إذا كانت التحركات الحوثية عبر المرتفعات الداخلية قد هددت خطوط إمداد القوات المنتشرة على الساحل، فإن إعادة التموضع قد تكون إجراءً احترازياً لتجنب تعرض تلك القوات للتطويق أو العزل الميداني.
لكن نجاح هذا الخيار يظل مرتبطاً بقدرة القوات على إنشاء خطوط دفاع بديلة، والحفاظ على تماسكها العملياتي، ومنع الخصم من استثمار الانسحاب لتحقيق مكاسب إضافية.
2. التحول من المبادرة الهجومية إلى الوضع الدفاعي
في أعقاب المكاسب الميدانية التي أُعلن عنها ضمن عملية «فجر اليمن»، كان من المتوقع أن تنعكس تلك المكاسب على تعزيز الانتشار العسكري وتوسيع نطاق السيطرة.
غير أن إعادة نشر القوات باتجاه عدن، إذا أدت إلى التخلي عن مواقع متقدمة في باب المندب، تعني انتقالاً في الأولويات من تثبيت المكاسب والتقدم إلى تحصين المناطق الأكثر عرضة للتهديد.
وهذا التحول قد يكون مؤقتاً إذا كان يستند إلى خطة واضحة، لكنه قد يتحول إلى انتكاسة استراتيجية إذا ترتب عليه فقدان مواقع يصعب استعادتها لاحقاً.
3. انعكاسات الانسحاب على جبهتي تعز ولحج
تكتسب المناطق الواقعة بين تعز ولحج أهمية عسكرية كبيرة، نظراً لارتباطها بخطوط الحركة والإمداد والانتشار بين الساحل الغربي والداخل اليمني.
وأي اختلال في التوازن العسكري بهذه المنطقة قد يفتح المجال أمام الحوثيين لتوسيع نطاق تحركاتهم، خصوصاً إذا لم تتمكن القوات الحكومية من تثبيت خطوط دفاع متماسكة واحتواء التهديدات المحتملة.
4. اختبار القيادة والسيطرة والتنسيق العسكري
يعيد هذا التطور طرح ملف تعدد التشكيلات العسكرية وتفاوت مرجعياتها ومستويات التنسيق بينها، بما في ذلك قوات العمالقة ودرع الوطن وبقية الوحدات التابعة للحكومة.
فالمعركة لا تتطلب تعدد القوى بقدر ما تتطلب وحدة القرار العسكري، وتحديد المسؤوليات، وتنسيق العمليات، وتكامل المهام بين مختلف التشكيلات.
ومن دون قيادة عمليات مشتركة وقرار عسكري موحد، قد تتحول تعددية القوات إلى نقطة ضعف تستفيد منها جماعة الحوثي.
ثالثاً: الأبعاد السياسية.. ماذا يعني الانسحاب للحكومة اليمنية؟
سياسياً، يضع الانسحاب الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي أمام اختبار جديد يتعلق بقدرتهما على إدارة المعركة، والحفاظ على المناطق الاستراتيجية، وتقديم رؤية واضحة للمواطنين بشأن مستقبل المواجهة.
فالتراجع عن مواقع ذات أهمية جغرافية وعسكرية قد يؤثر في صورة الحكومة وقدرتها على استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كما قد يثير تساؤلات بشأن مستوى التنسيق بين القيادة السياسية والقيادات العسكرية.
وتبرز هنا مجموعة من الأسئلة الجوهرية:
- هل اتُخذ قرار الانسحاب بناءً على تقدير عسكري ميداني مستقل؟
- هل جرى التنسيق بشأنه مع مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي؟
- هل كان الانسحاب جزءاً من خطة لإعادة ترتيب مسرح العمليات؟
- أم أنه جاء نتيجة خلافات في إدارة الملف العسكري أو ضعف التنسيق بين التشكيلات؟
ولا تتوافر، حتى الآن، معطيات موثوقة كافية للجزم بوجود صفقة سياسية أو تفاهمات غير معلنة تقف وراء هذا التطور، الأمر الذي يستدعي التعامل مع هذه الاحتمالات بحذر، وعدم تحويل التساؤلات السياسية إلى استنتاجات غير مثبتة.
رابعاً: الأبعاد الإقليمية والدولية.. باب المندب يتجاوز حدود اليمن
لا يمكن فهم أهمية باب المندب من زاوية الصراع الداخلي اليمني وحده؛ فهذا الممر البحري يمثل حلقة وصل استراتيجية بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وتنعكس الأوضاع الأمنية المحيطة به على حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
المملكة العربية السعودية:
يمثل استقرار الساحل الغربي وباب المندب جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي، وأي توسع محتمل لنفوذ الحوثيين في المناطق المطلة على الممر البحري قد يزيد من التحديات الأمنية أمام المملكة ودول المنطقة.
الملاحة الدولية والتجارة العالمية:
إن أي تغير في موازين السيطرة العسكرية بالقرب من باب المندب يثير مخاوف بشأن أمن السفن التجارية وناقلات الطاقة، خصوصاً في ظل التهديدات السابقة التي تعرضت لها الملاحة في البحر الأحمر.
ولا يعني الانسحاب بحد ذاته أن الملاحة أصبحت أمام خطر مباشر جديد، لكنه قد يغير البيئة الأمنية المحيطة بالممر إذا استثمرته الجماعة الحوثية في توسيع قدراتها العسكرية أو تهديداتها البحرية.
إيران:
قد يمثل اتساع النفوذ العسكري للحوثيين مكسباً استراتيجياً لإيران ضمن معادلة النفوذ الإقليمي، بالنظر إلى طبيعة العلاقة بين الطرفين، لكن ذلك لا يعني وجود دليل على أن طهران وجهت قرار الانسحاب أو كانت طرفاً مباشراً فيه.
الحكومة اليمنية:
قد يؤدي فقدان مواقع متقدمة في منطقة استراتيجية إلى إضعاف أوراق الضغط العسكرية والسياسية للحكومة في أي مفاوضات مستقبلية، خصوصاً إذا لم تتمكن من الحفاظ على حضور عسكري مؤثر في الساحل الغربي.
خامساً: السيناريوهات المحتملة للمرحلة المقبلة
في ضوء المعطيات المتاحة، يمكن تصور خمسة سيناريوهات رئيسية:
السيناريو الأول: إعادة تموضع مؤقتة
أن يكون الانسحاب إجراءً تكتيكياً مؤقتاً يهدف إلى تعزيز الدفاعات في عدن والمناطق المجاورة، وإعادة تنظيم القوات، قبل استئناف العمليات وفق خطة عسكرية جديدة.
ويتوقف نجاح هذا السيناريو على عدم السماح للحوثيين بملء الفراغ الميداني، والحفاظ على القدرة على العودة إلى المواقع الاستراتيجية.
السيناريو الثاني: انسحاب طويل الأمد وتغير موازين السيطرة
أن يتحول الانسحاب إلى واقع عسكري مستمر، بما يتيح للحوثيين توسيع نفوذهم في المناطق المحيطة بباب المندب، ويجعل استعادة المواقع الساحلية أكثر تعقيداً وكلفة.
السيناريو الثالث: تصعيد عسكري في تعز ولحج والساحل الغربي
أن تستغل جماعة الحوثي إعادة الانتشار لإعادة تنشيط جبهات القتال، وتوسيع الضغط العسكري على المناطق المحررة، بما قد يفرض على القوات الحكومية خوض معارك دفاعية متعددة.
السيناريو الرابع: إعادة ترتيب المنظومة العسكرية
أن تدفع التطورات إلى مراجعة شاملة لآليات القيادة والسيطرة، وتوحيد غرف العمليات، وإعادة توزيع المهام بين التشكيلات العسكرية، بما يعزز التنسيق ويحد من الاختلالات الميدانية.
السيناريو الخامس: تحرك إقليمي ودولي لاحتواء التداعيات
أن تؤدي المخاوف المرتبطة بأمن البحر الأحمر وباب المندب إلى زيادة الضغوط السياسية والدبلوماسية، وربما تعزيز الدعم العسكري والأمني للقوات الحكومية بهدف منع حدوث فراغ استراتيجي في المنطقة.
سادساً: الأسئلة التي تفرض نفسها أمام القيادة السياسية والعسكرية
بعيداً عن التفسيرات المتسرعة، تفرض التطورات الأخيرة مجموعة من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات واضحة:
- لماذا تراجعت القوات من باب المندب بعد المكاسب الميدانية التي أُعلن عنها في عملية «فجر اليمن»؟
- هل كانت حماية عدن تستوجب الانسحاب من باب المندب، أم كان بالإمكان الحفاظ على الجبهتين ضمن خطة دفاعية متكاملة؟
- من يتحمل المسؤولية العسكرية إذا ثبت أن الانسحاب نتج عن ضعف التنسيق أو غياب القيادة الموحدة؟
- هل تمتلك الحكومة خطة واضحة لمنع الحوثيين من استثمار هذا التطور ميدانياً؟
- ما الضمانات المتاحة لحماية الملاحة الدولية ومنع تحويل باب المندب إلى ورقة ضغط جديدة؟
- هل تكشف هذه التطورات عن ضرورة إعادة هيكلة المنظومة العسكرية وتوحيد القرار العملياتي؟
- ما الخيارات المتاحة أمام الحكومة والتحالف لاستعادة المبادرة والحفاظ على المواقع الاستراتيجية؟
الخلاصة: القضية ليست انسحاباً من موقع.. بل اختبار لمستقبل المعركة
إن الانسحاب من مواقع باب المندب ومطار ذو باب، إذا تأكدت تفاصيله الميدانية، لا يعني بالضرورة هزيمة عسكرية نهائية، لكنه يمثل تراجعاً مهماً في منطقة لا تحتمل حساباتها الاستراتيجية التعامل مع المواقع العسكرية باعتبارها نقاط انتشار عادية.
فباب المندب ليس مجرد مساحة جغرافية على الساحل الغربي، بل يمثل جزءاً من معادلة الأمن الوطني اليمني والأمن البحري الإقليمي والدولي. ومن ثم فإن أي فراغ عسكري في محيطه قد تترتب عليه تداعيات تتجاوز حدود المواجهة المحلية.
وتبقى مسؤولية القيادة السياسية والعسكرية في هذه المرحلة هي توضيح حقيقة ما حدث، وتحديد أسبابه، وتقييم نتائجه، ووضع خطة عملية تمنع استغلال الانسحاب، وتحافظ على أمن عدن والمحافظات المحررة، وتضمن عدم خسارة المزيد من المواقع الاستراتيجية.
والسؤال الأهم الذي ينبغي أن تجيب عنه القيادة اليمنية اليوم ليس فقط: لماذا انسحبت القوات من باب المندب؟ بل: هل كان ذلك جزءاً من خطة عسكرية لإعادة ترتيب الأولويات واستعادة المبادرة، أم أنه بداية لاختلال استراتيجي قد يفتح الباب أمام خسائر ميدانية وسياسية أكبر؟
بقلم: محمد ناصر عجلان

