الفجر اليمني – متابعات خاصة
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل السياحي والاقتصادي في المنطقة، أعلنت كل من الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، البحرين، قطر، سلطنة عُمان، والكويت، عن موافقتها على إطلاق تأشيرة سياحية موحدة تسمح للمسافرين بالتنقل بحرية بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بتأشيرة واحدة فقط.
ويأتي هذا الإعلان تتويجًا لجهود مشتركة لتطوير القطاع السياحي، حيث أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، خلال مشاركته في “معسكر الضيافة الصيفي الإماراتي” بتاريخ 16 يونيو 2025، أن التأشيرة الموحدة تم اعتمادها رسميًا، وهي حاليًا قيد المراجعة من قبل وزارة الداخلية والجهات المختصة، تمهيدًا لتطبيقها في القريب العاجل.
نموذج خليجي مستوحى من “شنغن”
تم تصميم هذه المبادرة على غرار نظام تأشيرة “شنغن” الأوروبي، لتمنح الزوار الدوليين إمكانية السفر بين الدول الخليجية دون الحاجة إلى تقديم طلبات تأشيرة منفصلة لكل دولة. ومن المتوقع أن تُحدث هذه الخطوة نقلة نوعية في سهولة التنقل الإقليمي، مما يعزز من جاذبية دول الخليج كمقصد سياحي موحد ومتعدد التجارب.
فوائد استراتيجية متعددة
وتحمل التأشيرة الموحدة مزايا كبيرة، أبرزها:
تسهيل حركة السياح: حيث تُلغي الحاجة إلى التقدم لتأشيرات منفصلة لكل دولة، مما يجعل السفر أكثر سلاسة ويسرًا.
دعم السياحة الإقليمية: إذ يُتوقع أن يسهم هذا التسهيل في تحفيز حركة الزوار بين دول الخليج، وتعزيز التعاون في تطوير العروض السياحية.
أثر اقتصادي مباشر: عبر زيادة أعداد الزوار، مما يرفع من الطلب على قطاعات الضيافة والنقل والتجزئة، ويوفر فرص عمل جديدة.
تشجيع سياحة الأعمال والترفيه معًا: حيث قد يستغل رجال الأعمال زياراتهم لتمديد الإقامة لأغراض ترفيهية، بما يحقق إنفاقًا سياحيًا أعلى.
توقعات بنمو قياسي في أعداد الزوار
وفقًا لتقديرات الجهات المختصة في السياحة الخليجية، يُتوقع أن يسهم تطبيق التأشيرة في رفع عدد الزوار إلى نحو 128.7 مليون سائح بحلول عام 2030، ما سيعزز مكانة الخليج كمركز جذب عالمي.
وفي هذا السياق، تُواصل مدينة دبي تصدّرها كوجهة رائدة، حيث استقبلت في الربع الأول من عام 2025 أكثر من 7.15 مليون زائر دولي، مسجلة نموًا بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق. ومن المنتظر أن تستفيد بقية دول الخليج من هذا الزخم، مع بدء العمل بالتأشيرة الموحدة.
خطوة نحو تكامل أوسع
لا تقتصر أهمية التأشيرة الموحدة على الجوانب السياحية فحسب، بل يُنظر إليها كخطوة نحو مزيد من التكامل الإقليمي في البنية التحتية السياحية والسياسات الاقتصادية، وتعزيز التبادل الثقافي بين شعوب المنطقة، فضلًا عن توحيد الجهود في استقطاب الزوار العالميين.
نحو مستقبل سياحي مشترك
في ظل التوقعات المتفائلة بمردود اقتصادي وسياحي واسع، تُعد التأشيرة السياحية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي إحدى أبرز المبادرات التي تعكس رؤية خليجية موحدة لجعل المنطقة وجهة عالمية نابضة بالحياة والثقافة والتنوع.
ومع اقتراب دخول التأشيرة حيّز التنفيذ، تترقب الأوساط السياحية والاقتصادية تحولاً محوريًا من شأنه أن يُعيد رسم خريطة السياحة الإقليمية، ويمنح المسافرين تجربة أكثر سهولة وثراءً عبر منطقة الخليج العربي.
