الفجر اليمني – متابعات خاصة
يتعرّض البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، لحملة تحريضية ممنهجة، يقودها عدد من منتسبي جهات رسمية، وانضم إليهم لاحقًا بعض الصحفيين، وذلك على خلفية مزاعم رفض البنك صرف مرتبات رغم إصدار وزارة المالية لتعزيزات مالية قُبيل عيد الأضحى.
وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الحملة تتجاهل حقيقة أوضحها البنك مرارًا في بياناته الرسمية، وهي أن الإيرادات العامة للدولة لا تغطي سوى أقل من 20% من إجمالي فاتورة المرتبات، فضلًا عن الالتزامات والنفقات التشغيلية الأخرى.
وأشار البنك إلى أن إصدار التعزيزات المالية من وزارة المالية لا يعني بالضرورة توفّر السيولة النقدية، موضحًا أن تلك التعزيزات تصبح بلا قيمة إذا لم تُقابل بموارد فعلية تغطيها. واعتبر أن الاستمرار في إصدار تعزيزات مالية دون رصيد حقيقي يعد تهرّبًا من المسؤولية ومحاولة لتحميل البنك المركزي أعباء لا تقع ضمن اختصاصه.
وشدّد البنك المركزي على ضرورة وقف التمويل التضخمي، في ظل سوق غير قادر على استيعاب مزيد من السيولة، مشيرًا إلى أن آلية طباعة الأموال دون غطاء لم تعد مقبولة، خصوصًا في ظل ما وصفه بـ”نهب الموارد العامة”، وتجاهل الجهات الرقابية لذلك.
وأضافت المصادر أن البنك المركزي، من خلال بيانات مجلس إدارته المتكررة، دعا الحكومة والأطراف المعنية إلى التحرك العاجل لمعالجة الاختلالات المالية والاقتصادية، مؤكدًا أن تجاهل هذه التحذيرات من شأنه أن يُفاقم الوضع الاقتصادي.
واختتمت المصادر بالتأكيد على أن ما يجري من تحريض إعلامي يستند إلى معلومات مجتزأة وغير دقيقة، ويعكس جهلًا واضحًا بالتفريق بين السياسات المالية التي تتولاها الحكومة عبر وزارة المالية، والسياسات النقدية التي تُدار من قبل البنك المركزي، داعيةً إلى ضرورة الرجوع إلى القوانين الناظمة قبل إصدار الأحكام أو تأليب الرأي العام.
