عدن | الفجر اليمني – خاص
اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، اليوم الاثنين، اجتماعات دورته الرابعة للعام 2025، التي انعقدت على مدى يومين في المقر الرئيسي للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك الأستاذ أحمد أحمد غالب، وبحضور كافة أعضاء المجلس.
واستهل المجلس اجتماعاته بالترحيب بالعضوين الجديدين، الدكتور حسين الملعسي والأستاذ عدنان عبد الجبار، مؤكداً ثقته في أن انضمامهما سيُسهم في رفع كفاءة المجلس وتعزيز أداء البنك في هذه المرحلة الحرجة من عمر الاقتصاد الوطني.
وناقش المجلس في جدول أعماله المستجدات الاقتصادية والمالية في البلاد، وأبرز التحديات الناتجة عن شح الموارد جراء الهجمات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط، والتي أدت إلى حرمان البلاد من أحد أهم مصادر الدخل، وانعكست سلباً على الوضع المعيشي في جميع المحافظات.
وأكد المجلس أن البنك المركزي نجح في توفير ما يقارب 2.4 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر 2022 وحتى نهاية عام 2024، من مصادر محلية وخارجية لتغطية عجز الموازنة، دون اللجوء إلى أي تمويل تضخمي، بما يتوافق مع السياسات النقدية الحازمة التي ينتهجها البنك للحفاظ على الاستقرار المالي.
كما شدد المجلس على ضرورة تبنّي إصلاحات عاجلة في جانبي الموارد والإنفاق العام، داعيًا إلى تكامل أدوار مؤسسات الدولة وسلطاتها كافة، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل.
وثمّن مجلس الإدارة الدعم الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مشيداً بالدعم الأخوي من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أسهم في تجاوز العديد من الأزمات، معربًا عن أمله في استمرار هذا الدعم وتوسيعه لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وناقش المجلس كذلك ترتيبات دعم البنوك والمؤسسات المالية التي أعادت تموضعها في العاصمة عدن، وتسهيل ارتباطها بالمؤسسات الدولية والبنوك المراسلة، مع التأكيد على ضرورة التزامها بالمعايير الدولية وتجنب المخاطر القانونية والمالية.
كما أقر المجلس بدء تنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات الممول من البنك الدولي، واستكمال إصدار القوائم المالية للأعوام السابقة التزاماً بمعايير الشفافية والمحاسبة.
واختتم المجلس اجتماعاته بالتأكيد على أهمية تطوير الأداء المؤسسي داخل البنك، من خلال تفعيل معهد الدراسات المصرفية، وتحديث برامج بناء القدرات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وتطوير آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتواءم مع التوصيات الدولية ومتطلبات الشركاء التنمويين.