الفجر اليمني – خاص
أصدر البنك المركزي اليمني، اليوم، تعميماً موجهاً إلى شركات ومنشآت الصرافة، قضى بمنعها منعاً باتاً من قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص الجهات والمؤسسات الحكومية والوحدات العامة، مؤكداً أن ذلك يعد نشاطاً غير قانوني وخارجاً عن نطاق أعمال الصرافة المصرح بها.
وشدد التعميم على أنه في حال وجود أي مبالغ أو أموال تخص الجهات الحكومية أو الوحدات العامة لدى شركات الصرافة، يتوجب نقلها وإيداعها فوراً في حسابات الجهات المعنية لدى البنك المركزي اليمني، وتزويد البنك بالبيانات التفصيلية الخاصة بها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ التعميم.
وأكد البنك المركزي أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت عدم امتثالها لما ورد في التعميم.
