الفجر اليمني – القاهرة
أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، أن المرحلة المقبلة ستشهد تنامياً ملحوظاً في الحركة التجارية والاستثمارية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم المصرفي، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ملتقى التعاون المصرفي اليمني – المصري، الذي انعقد اليوم الأحد في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة جمعية البنوك اليمنية واتحاد بنوك مصر، وبحضور قيادات مصرفية وممثلي البنوك التجارية في البلدين.
وأوضح المحافظ أن العديد من رؤوس الأموال اليمنية أصبحت اليوم من الأسماء البارزة في قطاع الاستثمار داخل مصر، وهو ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويمثل دافعاً لتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري خلال المرحلة القادمة.
وشدد أحمد غالب على أهمية انعقاد الملتقى في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تشهدها المنطقة، مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات تسهم في توحيد الرؤى وتبادل الخبرات وصياغة حلول مشتركة لمواجهة التحديات، إلى جانب فتح آفاق جديدة للتعاون المصرفي والمالي، وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء الجالية اليمنية في مصر.
من جانبه، رحب محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، بالشراكات المرتقبة بين المؤسسات المصرفية في اليمن ومصر، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون في مجالات الحوكمة المالية، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي وتطوير القطاع المصرفي في البلدين.
كما أعلن استعداد البنك المركزي المصري والمصارف التجارية المصرية لتقديم برامج تدريب وتأهيل للكوادر المصرفية اليمنية، ونقل الخبرات المتراكمة إليها، إضافة إلى تعزيز التعاون بين المعهد المصرفي المصري والجهات المختصة في اليمن، لاسيما في مجالات التأهيل المهني ومنح الشهادات المصرفية المتخصصة.
وناقش الملتقى، عبر ثلاث جلسات عمل متتالية، عدداً من المحاور المهمة، شملت الامتثال وإدارة المخاطر، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيل التحويلات المالية، وتعزيز الخدمات المقدمة للجالية اليمنية في جمهورية مصر العربية، إلى جانب سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وحضر الملتقى وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، إلى جانب عدد من مسؤولي البنوك التجارية والمؤسسات المصرفية اليمنية والمصرية، في إطار جهود مشتركة لتعزيز التعاون المالي والمصرفي بين البلدين الشقيقين.
