الفجر اليمني / جميل هزبر
منذ مايو 2024، شنت السلطات في اليمن حملة اعتقالات تعسفية استهدفت عشرات الموظفين من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، مما أثار قلقًا دوليًا واسعًا بشأن تأثير هذه الإجراءات على العمل الإنساني والحقوقي في البلاد.في 31 مايو 2024، نفذت هذه السلطات سلسلة مداهمات أسفرت عن اعتقال 13 موظفًا من الأمم المتحدة وأكثر من 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية. تجددت هذه الاعتقالات في يناير 2025، حيث اعتُقل ثمانية موظفين آخرين من الأمم المتحدة بين 23 و25 يناير. الاعتقالات شملت موظفين من منظمات دولية مرموقة مثل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى موظفين من منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. في 11 فبراير 2025، توفي أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه، مما زاد من المخاوف بشأن سلامة المحتجزين وظروف احتجازهم. المنظمات الحقوقية الدولية دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، وضمان سلامة جميع المحتجزين وظروف احتجازهم. إن استمرار هذه الاعتقالات يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، ويؤثر سلبًا على قدرة المجتمع الدولي على تقديم المساعدة للمتضررين في اليمن. من الضروري أن تتحمل سلطات الأمر الواقع مسؤولياتها في حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان حقوقهم الأساسية.
