الفجر اليمني – عدن
عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، صباح اليوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026م، اجتماعها الأول للعام الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة.
وناقش الاجتماع مستجدات سير العمل في اللجنة الوطنية واللجان التنفيذية والاستشارية التابعة لها، إلى جانب استعراض مستوى كفاءة تنفيذ الإجراءات المعتمدة لتنظيم عمليات تغطية وتمويل واردات السلع والبضائع المختلفة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز الاستقرار التمويني.
كما تطرق الاجتماع إلى آلية التعامل مع طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة المشاركة في الآلية، واطلع أعضاء اللجنة على تقارير الفريق التنفيذي المتعلقة بمستوى الإنجاز خلال الفترة الماضية، والحجم الإجمالي للعمليات المنفذة، وتصنيفات السلع والبضائع التي جرى تمويلها، وفي مقدمتها السلع الأساسية والمواد الضرورية للأسواق المحلية.
وناقشت اللجنة عدداً من القضايا والموضوعات المرفوعة من الفريق التنفيذي بشأن الإجراءات التطبيقية للضوابط المقرّة، واتخذت حيالها القرارات المناسبة، كما استمعت إلى تقرير الفريق الاستشاري حول الموضوعات المحالة إليه للدراسة وإبداء الرأي تمهيداً للبت فيها.
وتناول الاجتماع التقارير المقدمة حول سير العمل في المنافذ الجمركية والبحرية والبرية، ومستوى الالتزام بالآلية التنظيمية المعتمدة وكفاءة الإجراءات الجمركية، إضافة إلى استعراض أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه التنفيذ، واتخاذ المعالجات اللازمة لضمان انسيابية حركة السلع ومنع أي اختلالات في الأسواق.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع المستوردين والبنوك بالضوابط والآليات المنظمة، والتأكيد على توريد المتحصلات النقدية للمبيعات إلى الحسابات البنكية بشكل منتظم باعتبارها القنوات الرسمية والقانونية للإيداعات المصرفية. كما أكدت أهمية رفع مستوى الامتثال للقوانين والتشريعات والتعليمات النافذة، وتطبيق إجراءات العناية الواجبة والعناية الخاصة تجاه العملاء وفق أفضل الممارسات المصرفية، مع مراعاة مستويات المخاطر والعقوبات الدولية المفروضة على بعض الكيانات والأفراد، بما يسهم في حماية القطاع المالي والمصرفي اليمني وتعزيز قنواته المالية الخارجية وتحقيق الاستقرار المالي.
وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة استمرارها في متابعة المستجدات والتعامل معها بما يحقق أهدافها، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاعين المصرفي والتجاري لإنجاح جهود تنظيم وتمويل الواردات، وبما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بصورة منتظمة وبأسعار مناسبة.
وأشار الاجتماع إلى أن التمويلات التي أقرتها اللجنة خلال شهر يناير المنصرم بلغت نحو 600 مليون دولار، ليرتفع إجمالي تمويلات الواردات منذ بدء عمل اللجنة في أغسطس من العام الماضي إلى أكثر من 3 مليارات دولار.
