الفجر اليمني: خاص
في خطوة حظيت بترحيب واسع في الأوساط الشعبية، وتأكيداً على بدء مسار جاد لإصلاح الاختلالات الإدارية والمالية، أصدرت وزارة الداخلية ممثلة بمصلحة الهجرة والجوازات توجيهات حاسمة لكافة المنافذ السيادية (البرية، البحرية، والجوية) تمنع بموجبها سفر مسؤولي الدولة وقادتها الإداريين إلا بموجب إذن خطي مسبق ومعتمد من رئيس الحكومة.
ويرى مراقبون ومواطنون أن هذا القرار، وإن جاء متأخراً، يمثل خطوة أساسية وضابطاً حيوياً لوقف استنزاف أموال الشعب؛ حيث تحولت السفريات الخارجية لبعض المسؤولين إلى عبء مالي ثقيل يبدد ميزانيات ضخمة من العملة الصعبة كان الأجدر أن توجّه لتحسين الخدمات العامة وبناء البنية التحتية المتهالكة.
التعميم الجديد يضع حداً لظاهرة المغادرات غير المبررة للوزراء والوكلاء، ويفرض رقابة مشددة في كافة المنافذ لضمان الامتثال الكامل، وسط تطلعات شعبية بأن تتبع هذه الخطوة حزمة قرارات تقشفية ومحاسبية أوسع تضمن حماية قوت المواطن وتوجيه نفقات الدولة في مصارفها الصحيحة؛ تماشياً مع القاعدة القائلة: “أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً”.
