الفجر اليمني : خاص
نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة في بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود توجهات أو قرارات تقضي بإغلاق أي من البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية أو التحفظ عليها.
وأكد المصدر أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، ولا تستند إلى أي مصدر رسمي أو وثيقة صادرة عن البنك المركزي، مشدداً على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن يعد معلومات مضللة تفتقر إلى الدقة والمصداقية.
وأوضح أن البنك المركزي يواصل ممارسة مهامه الرقابية والإشرافية على القطاع المصرفي وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، بما يضمن الحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي والمصرفي، لافتاً إلى أن أي إجراءات تتعلق بالمؤسسات المالية أو المصرفية يتم الإعلان عنها حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي يبذل جهوداً متواصلة لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وضمان استمرارية الخدمات المالية والمصرفية المقدمة للمواطنين والقطاعين التجاري والاقتصادي، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
وحذر المصدر من الانسياق وراء الشائعات والتكهنات الإعلامية التي تستهدف إثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام، والإضرار بثقة المواطنين والمؤسسات بالقطاع المصرفي الوطني.
ودعا وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين إلى تحري الدقة والمهنية في نقل الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة، وتجنب نشر المعلومات غير الموثقة التي قد تنعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي والمالي ومصالح المواطنين.
وشدد المصدر على أن البنك المركزي يحتفظ بحقه القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات التي تتعمد نشر أخبار أو معلومات كاذبة أو مضللة تمس سمعة القطاع المصرفي أو تؤثر على استقراره، مجدداً دعوته للمواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة.
