الفجر اليمني – عدن
أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، فتح مزاد جديد لإصدار أدوات الدين العام المحلي قصيرة الأجل، والمتمثلة في أذونات الخزانة لأجل سنة واحدة، بقيمة إجمالية مبدئية تبلغ ملياري ريال يمني، قابلة للزيادة بحسب احتياجات التمويل.
وأوضح البنك، في إعلان رسمي، أن استقبال عطاءات المشاركين سيتم يوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026، حيث يبدأ المزاد عند الساعة الحادية عشرة صباحاً ويستمر حتى الساعة الواحدة ظهراً، على أن تُعلن نتائج قبول العطاءات وتخصيصها للمشاركين في اليوم نفسه.
وأشار البنك إلى أن المزاد سيُجرى بطريقة تنافسية وفق نسب العوائد التي يقدمها المشاركون، مع إمكانية تقديم أكثر من عطاء بعوائد مختلفة، على ألا تتجاوز نسبة العائد السنوي 20%.
وبيّن أن الحد الأدنى لقيمة العطاء يبلغ 50 مليون ريال يمني، على أن تكون جميع العطاءات بمضاعفات هذا المبلغ، كما يحق للمشاركين التقدم بعطاءات لصالحهم أو نيابة عن عملائهم.
وأضاف أن تقديم العطاءات سيتم عبر منصة LSEG الإلكترونية، فيما يمكن للمشاركين الذين لا تتوفر لديهم إمكانية استخدام المنصة إرسال طلباتهم عبر البريد الإلكتروني للإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي، لتتولى الإدارة تقديمها نيابة عنهم وفق الإجراءات المعتمدة.
وأكد البنك المركزي أن سعر الفائدة السنوي حُدد بنسبة 20%، تُصرف للمكتتبين كل ستة أشهر كفائدة لاحقة، وفق عدد الأيام الفعلية من تاريخ التسوية، مشيراً إلى أنه لا يجوز للمشاركين تعديل أو إلغاء العطاءات بعد قبولها وتخصيصها.
وأوضح أن عمليات التسوية ستتم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد، كما سيتم قبول إشعارات التوريد النقدي الصادرة عن فروع البنك المركزي في المحافظات المحررة للمشاركين، شريطة الالتزام بالإجراءات والموعد المحددين.
وشدد البنك المركزي في ختام إعلانه على ضرورة التزام جميع فروعه في المحافظات المحررة، إلى جانب البنوك المحلية المشاركة، بكافة الشروط والضوابط المنظمة للمزاد، محذراً من أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستُحمّل الجهة المخالفة المسؤولية القانونية والمالية، وما قد يترتب عليها من تبعات.
