الفجر اليمني: جميل هزبر
في ظل انهيار الدولة اليمنية المستمر، تتصدر مليشيا الحوثي المشهد كأكبر عصابة فساد ونهب في البلاد، مستغلةً هشاشة المؤسسات وغياب الرقابة لاستنزاف موارد الوطن وتحويل ثرواته إلى أدوات للسيطرة السياسية والتمويل العسكري.
تقوم المليشيا بمصادرة الإيرادات الحكومية عبر آليات ابتزاز ممنهجة، بدءًا من فرض “الخُمس” الإجباري على المواطنين، مرورًا بفرض رسوم غير قانونية على النفط والجمرك، وصولًا إلى السيطرة شبه الكاملة على الموانئ والمنافذ الحيوية. هذه السياسات أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وأعمقت معاناة ملايين اليمنيين الذين يعانون من شح الغذاء وانهيار الخدمات الأساسية.
على صعيد التمويل، تورطت قيادات الحوثي في شبكات غسيل أموال معقدة، مستغلة شركات وهمية وحسابات مصرفية خارجية، لتأمين موارد مالية ضخمة تمول عملياتها العسكرية وتوسع نفوذها في الداخل والمنطقة. تقارير دولية أكدت أن هذه الأنشطة تُهدد الأمن الاقتصادي الإقليمي والدولي، داعية لمراقبة دقيقة من المجتمع الدولي.
الأدهى من ذلك، هو استغلال الجماعة للمؤسسات الإنسانية، حيث يسيطر الحوثيون على آليات توزيع المساعدات عبر “المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية”، ما يسمح لهم بتحويل المساعدات إلى أدوات سياسية لفرض الولاءات وتجويع المناطق المعادية لهم. هذه الممارسات تنتهك بشكل صارخ المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، وتزيد من معاناة المدنيين.
