الفجر اليمني – خاص
في خطوة مثيرة للجدل، نفذ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما وُصف من قبل بعض المحللين والمراقبين بأنها أكبر عملية احتيال مالي في تاريخ الولايات المتحدة والعالم. ما حدث أثار تساؤلات حول كيفية تحول سوق الأسهم الأمريكي إلى ما يشبه ساحة تلاعب في وضح النهار، دون أي خجل أو مواربة.
خلفية الأزمة:
قبل أيام قليلة من الحدث المثير للجدل، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على معظم الدول، مما أسفر عن انهيار الأسواق العالمية وتراجع البورصات الأمريكية بقيمة تقدر بحوالي 10 تريليونات دولار. تزامن ذلك مع تصاعد التوترات في الحرب التجارية مع الصين، حيث رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية إلى 125%، مما زاد من قلق الأسواق وأدى إلى شلل اقتصادي غير مسبوق، على غرار أزمة 2008 المالية.
المرحلة الثانية من الخطة:
في الوقت الذي كان فيه السوق يشهد انهيارًا كبيرًا، نشر ترامب عبر منصته “تروث سوشال” نصائح لمواطنيه تحثهم على شراء الأسهم مستغلًا الانخفاض الكبير في قيمتها. في صباح يوم 9 أبريل، نشر ترامب تغريدة جاء فيها:
“الآن وقت مناسب للشراء.. DJT”
ويُعتقد أن هذه التغريدة كانت إشارة إلى شركته المدرجة في البورصة (Trump Media & Technology Group)، وهو ما دفع العديد من المستثمرين لشراء أسهم الشركة.
بعد أربع ساعات من هذه التغريدة، أعلن ترامب تأجيل الرسوم الجمركية على 90 دولة لمدة 90 يومًا. أثار هذا الإعلان ارتدادًا حادًا في الأسواق، حيث ارتفعت أسعار الأسهم بشكل مفاجئ.
التأثير المالي الفوري:
ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 9.5% في يوم واحد، مما أضاف 4 تريليونات دولار إلى قيمة السوق.
شهدت أسهم شركة ترامب زيادة تجاوزت 22% في نفس اليوم.
ثروة ترامب ارتفعت بمقدار 415 مليون دولار في ساعة واحدة فقط.
التساؤلات التي أثيرت:
ما أثار الريبة هو الزيادة المفاجئة في تداول “خيارات الشراء” (Call Options) على أسهم ترامب قبل الإعلان، ما يُلمح إلى احتمال استخدام معلومات داخلية في اتخاذ هذه القرارات الاستثمارية.
من المستفيد؟ ومن الخاسر؟
المستفيدون: طبقة النخبة الثرية، رجال الأعمال المقربون من ترامب وبعض الشخصيات السياسية.
الخاسرون: المواطنون العاديون والمستثمرون الصغار الذين ظنوا أن ترامب يعمل لصالحهم، ليتفاجأوا بخسائر ضخمة عندما تدهور السوق.
ما الذي حدث؟
يمكن وصف هذه العملية بأنها شكل من أشكال “Pump and Dump”، وهو تكتيك يقوم فيه المستثمرون بشراء الأسهم بسعر منخفض، ثم رفع قيمتها بشكل مصطنع، قبل بيعها لتحقيق أرباح ضخمة على حساب المتداولين العاديين.
أدلة على التخطيط المسبق:
1. صرح وزير الخزانة الأمريكي بأن هذا كان “تكتيكًا تفاوضيًا مدروسًا”.
2. صحيفة بوليتيكو أفادت بأن خطة تأجيل الرسوم كانت مطروحة قبل أسبوع من الإعلان عنها.
3. توقيت تغريدة ترامب وقرار التأجيل كانا محسوبين بعناية.
4. في فيديو مسرّب من البيت الأبيض، تم التقاط لحظة يظهر فيها ترامب وهو يشير إلى أحد رجال الأعمال المقربين منه، قائلاً: “هذا ربح 2.5 مليار دولار اليوم، والآخر 900 مليون… ليس بالأمر السيئ، أليس كذلك؟”.
ردود الأفعال السياسية:
أثار هذا الحدث موجة من الغضب في الكونغرس الأمريكي، حيث اتهم نواب مثل السيناتورة إليزابيث وارن ترامب بالاحتيال والتلاعب بأسواق المال. ووصفت ما حدث بأنه أكبر عملية خداع مالي في التاريخ الحديث، مشبهة إياه بالفساد الذي كان سائدًا في عصابات المال في عشرينيات القرن الماضي. في المقابل، دافع البيت الأبيض عن الإجراءات في بيان مقتضب، مؤكدًا أن “من حق الرئيس دستوريًا أن يطمئن السوق”.
التداعيات المستقبلية:
مستقبلاً، أصبحت صناديق التحوط تعتمد على خوارزميات تحليل تغريدات ترامب لاتخاذ قراراتها المالية، مما يعني أن الرئيس الأمريكي أصبح مؤشرًا ماليًا بحد ذاته!
السؤال الأبرز:
هل أصبحت الولايات المتحدة دولة تسمح لرئيسها باستخدام منصبه للتلاعب بالأسواق المالية وتحقيق ثروات على حساب الشعب؟ وهل تحوّلت منصات مثل “تويتر” إلى أدوات احتيال مالي علني؟
ما حدث لم يكن مجرد فضيحة… بل كان زلزالًا اقتصاديًا أثر على المواطنين العاديين وأدى إلى توزيع ثرواتهم على طبقة فاحشة الثراء، في واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في العصر الحديث، والتي تمت بضغطة زر واحدة ومكالمة هاتفية من المكتب البيضاوي.
