الفجر اليمني – عدن
استقبل محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب، صباح اليوم الخميس 24 يوليو 2025م، بمقر البنك في العاصمة المؤقتة عدن، السيدة ليبيكا شودهوري، منسقة فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.
وخلال اللقاء، الذي حضره نائب المحافظ الدكتور محمد باناجه، جرى بحث آخر المستجدات على الساحة الاقتصادية، وانعكاساتها المباشرة على الأوضاع الإنسانية والخدمية في البلاد، في ظل استمرار توقف إنتاج وتصدير النفط الخام جراء الهجمات الإرهابية التي تنفذها ميليشيات الحوثي على موانئ تصدير النفط.
وأوضح المحافظ أن هذه الهجمات تسببت في حرمان الدولة من أحد أهم مصادر الإيرادات، مما أدى إلى تراجع قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية، لا سيما في ما يتعلق بدفع رواتب الموظفين وتوفير الوقود لمحطات الكهرباء، خصوصًا مع موجات الحر الشديدة التي تشهدها البلاد.
كما تناول اللقاء تداعيات تهديدات الميليشيات الحوثية في البحر الأحمر، التي تمثل خطرًا متزايدًا على خطوط التجارة الدولية، وأسفرت عن ارتفاع تكاليف التأمين البحري، الأمر الذي أدى بدوره إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والأدوية، مثقلاً كاهل المواطن اليمني.
وفي جانب آخر، تطرق اللقاء إلى تطورات القطاع المصرفي، في ضوء تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية دولية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، وانتقال مراكز البنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة عدن، التزامًا منها بتطبيق أعلى معايير الامتثال والضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان انسيابية الخدمات المصرفية والأنشطة التجارية ضمن الأطر القانونية المعترف بها دوليًا.
وأكد المحافظ خلال اللقاء عدم قانونية ما قامت به ميليشيات الحوثي مؤخرًا من طباعة وسك عملات مزيفة، سواءً كانت ورقية أو معدنية، من فئات 50 و100 و200 ريال، معتبرًا أن تلك الإجراءات تندرج ضمن أعمال التزوير والنهب المنظم، وتشكل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني، وتزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطنين.
وفي ختام اللقاء، جدد محافظ البنك المركزي التأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية لدعم الحكومة اليمنية ومؤسساتها الرسمية، ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الممارسات الإرهابية والعبثية لميليشيات الحوثي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
