الفجر اليمني – متابعات خاصة
كشف محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب، عن جملة من الأسباب التي تقف وراء التدهور الحاد في الوضع الاقتصادي وتدهور قيمة العملة الوطنية، مشيرًا إلى أن غياب الرقابة، وفساد بعض الجهات، وتضارب السياسات المالية، جميعها عوامل فاقمت الأزمة وجعلت من مهمة البنك أكثر تعقيدًا.
وقال المحافظ في تصريحات صحفية، إن الفساد المستشري في السلطات المحلية بالمحافظات وعبثها بالأموال العامة يعد من أبرز التحديات، موضحًا أن تلك السلطات لا تقوم بتوريد سوى جزء بسيط من الإيرادات إلى البنك المركزي.
وأكد غالب أن الحكومة تعمل بدون موازنة رسمية، مما يضعف قدرة البنك على ضبط الإنفاق العام والسيطرة على التدفقات المالية، مشددًا على أن غياب الموازنة يخلق بيئة ضبابية تعيق عمليات التخطيط المالي الفعّال.
وفيما يتعلق بسوق الصرافة، أوضح المحافظ أن البنك يتعامل بحزم مع شركات الصرافة التي تعمل بالقرب من العاصمة المؤقتة عدن وتقوم بالمضاربات، في حين تواجه المؤسسات النقدية صعوبات في السيطرة على الشركات الواقعة خارج نطاق سلطة الدولة، نتيجة غياب الأجهزة الحكومية الرقابية في بعض المحافظات.
كما انتقد غالب استمرار بيع الدولار للتجار بسعر جمركي منخفض، معتبرًا أن هذا الإجراء بات غير مقبول، لا سيما وأن التجار يبيعون بضائعهم للمواطنين وفق السعر اللحظي للصرف، ما يعمّق من معاناة المواطنين ولا يحقق الهدف من هذا الدعم.
وأشار المحافظ إلى أن نحو 75% من إيرادات الدولة تُدار خارج الإطار القانوني، وتدخل في حسابات شركات صرافة خارجة عن رقابة البنك المركزي، مما يفقد الدولة أحد أبرز مصادر القوة النقدية.
واختتم محافظ البنك حديثه بالتأكيد على أن إعادة تصدير النفط، وتحرير السعر الجمركي، وتوريد كافة الإيرادات إلى البنك المركزي، ستسهم مجتمعة في تحسين سعر صرف العملة واستعادة جزء من الاستقرار المالي المفقود.
