الفجر اليمني : عدن
أعلن رئيس الحكومة اليمنية، سالم صالح بن بريك، بدء تنفيذ حزمة جديدة من الإجراءات التقشفية الصارمة، تتضمن فرض قيود مشددة على سفر الوزراء وكبار المسؤولين إلى الخارج، وذلك في إطار برنامج حكومي شامل لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والمالية والإدارية.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، شدد بن بريك على ضرورة إعادة ضبط الأداء التنفيذي عبر تعزيز الحضور الحكومي الفاعل داخل عدن، مؤكداً أن “التوسع غير المبرر في سفريات الوزراء والمسؤولين للمشاركات الخارجية لن يُسمح باستمراره”. وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب بقاء مسؤولي الدولة في الداخل لضمان تعزيز المؤسسات الحكومية ورفع كفاءتها.
وأشار رئيس الوزراء، الذي يشغل أيضاً منصب وزير المالية، إلى أن السفر الخارجي سيتم تقليصه إلى أدنى المستويات، ولن يُسمح بأي مشاركة خارجية إلا عند الضرورة القصوى وبعد تقييم دقيق للعائد الوطني، وبموافقة واضحة ومسبقة تتماشى مع أولويات الدولة وليس الأفراد.
وأضاف: “ندرك أن الشعب يراقبنا، وأن التاريخ يوثق كل قرار. لن نسمح بأن تكون هذه الحكومة شماعة للأخطاء أو غطاء للتقصير. سنقول الحقيقة لشعبنا ونسعى لتغيير الواقع بالفعل لا بالإنكار أو التبرير”.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل ضغوط اقتصادية ومالية خانقة تواجهها الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، والتي تعاني من صعوبات كبيرة في تأمين رواتب موظفي القطاع العام وتمويل مشاريع البنية التحتية المتهالكة.
ويستمر الصراع اليمني منذ أكثر من عقد بين الحكومة المدعومة من تحالف تقوده السعودية وجماعة الحوثيين التي سيطرت على صنعاء أواخر 2014. وقد أدى هذا الصراع إلى تدمير الاقتصاد، ودفع نحو 80% من سكان البلاد، البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة، إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية، فيما يواجه الملايين خطر الجوع.
