الفجر اليمني – عدن
عقد محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب، اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، اجتماعاً موسعاً في مقر البنك بالعاصمة المؤقتة عدن، ضمّ قيادات البنوك الإسلامية والتجارية وبنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية، وذلك حضورياً وعبر تقنية الاتصال المرئي.
وناقش اللقاء مستجدات سوق الصرف، وفي مقدمتها تطورات أسعار العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، إلى جانب شحّة السيولة من العملة المحلية في ظل ارتفاع الطلب عليها. وأشار المجتمعون إلى أن زيادة الطلب على العملة الوطنية تمثل مؤشراً إيجابياً يعكس تنامي الثقة بالسياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي وضبط الأسعار.
واستعرض الاجتماع الإجراءات المتخذة لمعالجة التحديات القائمة، مؤكدين أهمية تكامل الأدوار بين البنك المركزي والمؤسسات المصرفية لضمان نجاح السياسات النقدية وتعزيز الاستقرار في القطاع المالي. كما تم بحث مقترحات إضافية من شأنها رفع كفاءة الأداء المصرفي وتحسين مستوى الانضباط في السوق.
وأكد المحافظ استمرار البنك في تطبيق سياسات نقدية احترازية واقعية ومنسجمة مع آليات السوق، تراعي المصلحة العامة وتستند إلى معطيات اقتصادية واضحة، نافياً صحة الشائعات المتداولة بشأن تحريك أسعار الصرف، ومشدداً على أن أي قرارات تتخذ ستكون في إطار الحفاظ على الاستقرار النقدي وخدمة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، عقد المحافظ اجتماعاً منفصلاً مع جمعية الصرافين وكبريات شركات الصرافة، تم خلاله التأكيد على الالتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات بيع وشراء العملات، وتعزيز الشفافية والتقيد بالأنظمة النافذة، بما يضمن حماية النظام المصرفي ويحد من أي ممارسات تؤثر سلباً على استقرار السوق.
حضر الاجتماعين وكيل قطاع الرقابة على البنوك، ومدير عام التفتيش على شركات الصرافة، وعدد من المختصين في البنك المركزي.
