الفجر اليمني | تقرير خاص
ترأس محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، الأستاذ أحمد أحمد غالب، صباح الأحد الموافق 3 أغسطس 2025م، الاجتماع الثالث للجنة، والذي انعقد في المبنى الرئيسي للبنك المركزي بعدن، بحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة الوطنية.
وكرّس الاجتماع لمناقشة ما تم إنجازه من التحضيرات الفنية والإدارية لانطلاق أعمال اللجنة، بما في ذلك إقرار اللوائح والأنظمة المنظمة لعملها، وتعيين الفريق التنفيذي، إضافة إلى اعتماد دليل الإجراءات الخاص باستقبال طلبات تمويل الاستيراد، وآلية إشعار الشركات التجارية، والبنوك، ومحال الصرافة، بالضوابط الجديدة.
كما أقر الاجتماع رفع توصية إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تتضمن قائمة بالسلع التي يستوجب فرض قيود على استيرادها، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن يبدأ الفريق التنفيذي مزاولة مهامه خلال الأسبوع الجاري.
قرارات تنظيمية صارمة تجاه شركات الصرافة المخالفة
وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي اليمني سلسلة من القرارات التنظيمية الحاسمة تقضي بإيقاف وسحب تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، استنادًا إلى تقارير ميدانية صادرة عن قطاع الرقابة على البنوك. وتوزعت القرارات كالتالي:
القرار رقم (9): إيقاف تراخيص شركة العروي للصرافة وعدد من المنشآت الأخرى.
القرار رقم (10): إيقاف تراخيص شركتي خليفة للصرافة والحميدي للصرافة.
القرار رقم (11): إيقاف تراخيص كل من: شركة المجربي، المنتاب إخوان، منشأة نون، سعد اليافعي، المشعبة، المقبلي، وعلي دبله (وكيل إخوان).
القرار رقم (12): إيقاف تراخيص منشأتي النقيب والفنيع للصرافة.
القرار رقم (13): سحب تراخيص فروع تابعة لشركات صرافة، منها:
فرع القطيبي (المنصورة)
فرع الحداد (البريقة – إنماء)
فرع بن علوي (شارع التسعين)
فرع المفلحي (شارع التسعين)
القرار رقم (14): سحب ترخيص شركة المهدي للصرافة بشكل نهائي.
وتأتي هذه الخطوات في إطار الحملة المستمرة التي يقودها البنك المركزي لتنظيم سوق الصرافة والحد من الممارسات المالية غير القانونية التي تهدد الاستقرار النقدي في البلاد.
تعميم جديد يحدد ضوابط الحوالات وبيع العملة للأغراض الشخصية
وفي خطوة موازية لتعزيز الرقابة المالية، أصدر البنك المركزي تعميمًا موجهًا إلى كافة البنوك العاملة في الجمهورية، يقضي بتحديد سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية، كالعلاج والدراسة، بحيث لا يتجاوز المبلغ الإجمالي 5,000 دولار أمريكي، مع منع أي تجزئة في المبلغ أو تفكيك العملية الواحدة.
واشترط البنك تقديم وثائق ثبوتية مرافقة للطلب، تشمل:
1. نسخة من جواز السفر
2. نسخة من التأشيرة أو الموافقة الأمنية
3. نسخة من تذكرة السفر
4. نسخة من التقرير الطبي أو القبول الجامعي
كما ألزم التعميم البنوك بإرسال تقرير يومي مجمّع إلى قطاع الرقابة على البنوك، يتضمن تفاصيل الحوالات الصادرة وعمليات البيع، وذلك بحد أقصى الساعة العاشرة صباحًا، مؤكدًا اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق الجهات المخالفة.
التوجه نحو إصلاح شامل
وتعكس هذه الحزمة من الإجراءات حرص البنك المركزي اليمني على فرض الرقابة الصارمة، وضبط النشاط المالي والمصرفي، ومنع التلاعب بسوق العملة، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستقرار النقدي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
