الفجر اليمني – عدن
أصدر البنك المركزي اليمني بيانًا رسميًا نفى فيه صحة ما جرى تداوله عبر بعض المواقع والأشخاص بشأن تقاضي محافظ البنك أحمد غالب مبلغًا شهريًا قدره 40 ألف دولار، مؤكدًا أن تلك الادعاءات “باطلة ولا تستند إلى أي معلومات صحيحة”، وأنها تعيد تكرار مزاعم سبق ترويجها عام 2018 ضمن حملات تستهدف قيادة البنك.
وأوضح البنك في بيانه جملة من النقاط لتوضيح الحقيقة، أبرزها:
إيقاف رواتب ومكافآت المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة منذ عام 2018.
عدم تقاضي المحافظ أي مخصصات أو مزايا تتجاوز ما يحصل عليه مسؤول حكومي في ذات الدرجة الوظيفية، وأن ما يُصرف له لا يتجاوز 20% من راتبه السابق في القطاع المصرفي التجاري.
عدم وجود أي بند مالي خاص بالمحافظ ضمن ميزانية البنك المركزي.
خضوع البنك لنظام حوكمة ومراجعة مالية مستقلة تُجريها شركات تدقيق دولية لضمان أعلى معايير الشفافية.
وأكد البنك المركزي رفضه لما وصفه بـ“الحملات المسيئة التي تهدف للنيل من المؤسسة النقدية”، مشددًا على التزامه بأداء مهامه باستقلالية كاملة، ومؤكدًا اعتزامه اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروّجي المعلومات المضللة.
واختُتم البيان بتأكيد استمرار البنك في القيام بمسؤولياته في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على الاستقرار المالي، بعيدًا عن الحملات التي تحاول – وفق تعبيره – عرقلة أدائه.
