الفجر اليمني: متابعات خاصة
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو لمواطن سعودي تحدث فيه عن فتحه مكتبا “لتوثيق زواج المسيار برسوم رمزية”.
وزواج المسيار عقد زواج بين رجل وامرأة تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها مثل السكن أو النفقة أو المبيت، وغالبا يتم في السر، لكن يرفضه العديد من رجال الدين لعدم اكتمال أركان الزواج التقليدية فيه.
وقالت فرانس برس في تقرير سابق نشر عام 2021 إنه ينتشر بوتيرة متسارعة في المجتمع السعودي، خصوصا لدى الرجال غير القادرين على تحمل تكاليف حفلات الزفاف الباهظة، بينما تعتبره بعض النساء هروبا سريعا من “العنوسة “أو فرصة لبداية جديدة للمطلقات والأرامل، اللواتي يكافحن من أجل الزواج مرة أخرى.
وبالبحث في منصة “إكس” بعبارة “زواج مسيار” ، نجد العديد من عروض زواج المسيار، وفي أحد العروض تقول صاحبة الإعلان: “زواج مسيار بدون شروط بدون مهر. المهم رجل وسيم وحنون ورومانسي”.
لكن هذه الزيجات غالبا ما تكون قصيرة الأجل وينتهي معظمها بالطلاق خلال فترة تتراوح بين 14 و60 يوما، حسبما ذكرت صحيفة “الوطن” السعودية عام 2018 نقلا عن مصادر في وزارة العدل.
وفي الفيديو الجديد الذي أثار الجدل، استخدم صاحبه، حسن الناهسي، أسلوب الصدمة والتشويق بأن افتتح الفيديو بعبارة “مكتب لزواج المسيار بـ200 ريال سعودي (حوالي 54 دولارا)”.
ويقول، بينما كان جالسا فيما يبدو داخل مكتب: “فتحنا مكتبا لتوثيق زواج المسيار ونخدم كل أنثى تمشي على الأرض وتحت كل سماء بشروط ميسرة جدا”.
ويمضي في الفيديو الممتد لعشر دقائق للحديث عن عمليات النصب التي تتعرض لها هذه الزيجات خارج البلاد، ثم في آخر 3 دقائق يؤكد أنه لم يفتتح مكتبا وأنه افتتح الفيديو بهذه الطريقة للفت الانتباه وإقناع المستخدمين بمواصلة المشاهدة.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تم تداول المقطع للحديث عن افتتاح مكتب لتوثيق عقود زواج المسيار بأسعار زهيدة، وفي الغالب لم يشاهد من أعادوا نشر المقطع بهذا السياق، المقطع حتى نهايته.
وبعد الجدل، ظهر الرجل على “روتانا خليجية” ليدافع عن نفسه قائلا إنه “تم اختزال تصريحاته”، وإنه فقط أراد تقديم “رسالة توعوية” ضد هذا الزواج الذي “فيه ابتزاز وظلم للمرأة وحقوقها”.
وكشفت مصادر لصحيفة عكاظ السعودية أنه “لا توجد في أنظمة وزارة العدل، ما يسمى بزواج المسيار”، ولا يوجد تراخيص لمكاتب خاصة بالزيجات غير رخص المأذونين.
ورصدت الصحيفة “مقاطع متداولة تم اختزالها وقصها يتحدث فيها أحد المشاهير عن افتتاح مكتب لزواج المسيار برسوم رمزية، قبل أن يتبين أن المقطع في نهايته المختزلة يهدف للتشويق وشد انتباه المتلقي، وأنه لا صحة لافتتاح أي مكتب للزواج المسيار، وأن الهدف من ذلك المقطع التوعية والتحذير من الانجراف خلف دعوات المسيار، لاسيما خارج السعودية”.
وأوضح المحامي والمأذون الشرعي، صالح مسفر الغامدي، للصحيفة أن نظام الأحوال الشخصية “عدَّ الزواج عقدا بأركان وشروط، يرتب عليه حقوق وواجبات بين الزوجين (..)”.
وأشارت عكاظ إلى تصريح النيابة العامة السعودية بأن “إنتاج أو إعداد أو إرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية يعد محلا للمُساءلة الجزائية… ويعاقب فاعله وفق نظام -مكافحة جرائم المعلوماتية- بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وأوضح المحامي والمستشار القانوني، معتز طلعت ناقرو، لصحيفة الوطن أن نظام الأحوال الشخصية لم يضع تعريفا لزواج المسيار ولم يتناوله،
وقال: “اشترطت الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من نظام الأحوال الشخصية أنه يجب على الزوجين أو أحدهما توثيق عقد الزواج، وفي ذات الوقت، أجازت الفقرة (2) من ذات المادة المذكورة لمن سبق له الزواج، ولم يوثق عقده، أن يتقدم بطلب لإثبات الزواج، ويعني ذلك أنه يجوز نظاما لمن عقد على امرأة بزواج مسيار أن يبادر بتوثيق هذا الزواج أو إثباته”.
