الفجر اليمني – صنعاء
كشفت القاضية السابقة في محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد ” سوسن محمد علي ” ، التي تولت النظر في قضية مجموعة “قصر السلطانة” والمتهمة فيها بلقيس الحداد وآخرون، عن تفاصيل مالية وقضائية جديدة تتعلق بالقضية التي تُعد من أكبر قضايا الاحتيال المالي في اليمن، مؤكدة تعرض ملفها لعرقلة وضغوط من جهات إعلامية ونافذة.
أرقام صادمة حول الأموال المفقودة
وبحسب ما أوضحته القاضية في بيان صادر عنها، فإن إجمالي الأموال التي جُمعت من المواطنين خلال الفترة ما بين 2016 وحتى منتصف 2020 بلغت 66.3 مليار ريال يمني.
وأضافت أن ما تم صرفه كهامش أرباح وهمية وجزئية قُدر بنحو 44.8 مليار ريال، منها أكثر من 11 مليار ريال صُرفت لمستفيدين “دون وجه حق”.
أما ما تم ضبطه فعلياً فقد بلغ نحو 8.1 مليار ريال إضافة إلى بعض الممتلكات والعقارات، فيما لا يزال أكثر من 27 مليار ريال مفقودة حتى اليوم، على حد تعبيرها.
اتهامات بعرقلة سير العدالة
وأشارت القاضية إلى أن سير القضية تعرض لتدخلات وضغوط إعلامية، لافتة بالاسم إلى الإعلامي محمد العماد – رئيس شبكة الهوية، متهمة إياه بالاحتفاظ بمبلغ يقدر بـ7 مليارات ريال من أموال المساهمين ورفض تسليمه رغم المخاطبات القضائية.
كما قالت إنه استخدم قناته الإعلامية في ممارسة “الابتزاز والضغط على مسؤولين ووزارات”، إضافة إلى تقديم رشاوى – حسب ما ورد في البيان – لضمان الحماية ومنع وصول الحقائق للرأي العام.
براءة ذمة وشهادة للتاريخ
وأكدت القاضية أنها خلال فترة عملها بذلت ما بوسعها لتحقيق العدالة واسترداد حقوق المساهمين، لكنها واجهت نفوذاً إعلامياً وسياسياً حال دون استعادة الأموال المفقودة.
وقالت: “أبرأ إلى الله من هذا المال ومن عرقلته، وأعلن أن المتهمين الرئيسيين معروفون، وبعضهم فوق القانون”، معتبرة بيانها “شهادة للتاريخ وبراءة ذمة أمام الله وأمام الشعب اليمني”.
وختمت بالتأكيد أن قضية “قصر السلطانة” لا تزال عالقة، وأن هناك محاولات لإغلاقها نهائياً رغم مطالب آلاف المساهمين باستعادة حقوقهم.
