في قلب الصراع اليمني المستمر، يبرز المجلس الانتقالي الجنوبي (STC) كعامل رئيسي يفاقم الشقاق الإقليمي، محولاً اليمن إلى ساحة تنافس معقدة تجمع المصالح الخارجية والطموحات المحلية. تأسس المجلس في مايو 2017 كذراع للحراك الجنوبي، مطالبًا بالانفصال أو الحكم الذاتي للجنوب، مستذكرًا الدولة الجنوبية قبل الوحدة في 1990. بدعم إماراتي واضح، سيطر على مناطق جنوبية واسعة، لكنه عمق الخلافات بين الشمال والجنوب، وبين الفصائل الجنوبية، معيقًا السلام الشامل.جذور الانفصالية وتأثيرها على الوحدةتعود جذور الانفصالية إلى شعور الجنوبيين بالتهميش بعد الوحدة، حيث استفاد الشمال أكثر من الموارد والسلطة. بدأ الحراك في 2007 وتطور إلى حركة مسلحة خلال الحرب الأهلية في 2014. أصبح المجلس واجهة هذه الحركة، خاصة بعد سيطرته على عدن في 2019، مما أدى إلى صدامات مع الحكومة الشرعية بقيادة هادي. رفض دمج قواته في الجيش الوطني، مفضلاً هيكلًا موازيًا يعتمد على ميليشيات إقليمية.في رأيي، هذا النهج يعمق الشقاق. بدلاً من بناء جسور مع الشمال، يركز على الهوية الجنوبية المستقلة، مغذيًا التوترات مع الحوثيين والحكومة. الدعم الإماراتي يجعله أداة في الصراع الخليجي بين السعودية والإمارات، مما يعمق الاعتماد الخارجي ويمنع جبهة موحدة ضد التهديدات المشتركة.تعزيز الانقسامات الداخلية في الجنوبلا يقتصر تأثير المجلس على الصراع الشمالي-الجنوبي؛ فهو يفكك التماسك الجنوبي أيضًا. تتصارع فصائل مثل قوات الحزام الأمني (إماراتية) وقوات الدرع (سعودية) في حضرموت وشبوة. في أغسطس 2025، أجرت “حماية حضرموت” تمارين كرد على توسع المجلس. كما أثار تعيين وكلاء محافظين في سبتمبر 2025 مخاوف من خلافات داخل المعسكر المعادي للحوثيين.يواجه انتقادات داخلية حادة، بما في ذلك اتهامات بعنصرية في عدن، مع اعتقالات ونهب لـ”عرب 48″ (مهاجرين شماليين). هذه التصرفات تحول الجنوب إلى ساحة صراعات قبلية، حيث يصبح الولاء للمجلس أولوية على الوحدة. في يوليو 2025، أدى الشقاق في مجلس القيادة إلى شلل سياسي.الحاجة إلى حوار شاملفي الختام، يلعب المجلس دورًا خطيرًا في تعزيز الانقسامات، محولاً اليمن إلى دولة مفككة. مع توترات 2025، كسفر الزبيدي إلى الإمارات، يتضح أن الدعم الخارجي يعمق الشقاق. أعتقد أن الحل يكمن في حوار وطني شامل لإعادة بناء الثقة وتجنب الانفصال، وإلا سيطول أمد المعاناة الإنسانية
