الفجر اليمني – تونس
اختتمت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم، في مقرها بالعاصمة التونسية، أعمال المؤتمر الثاني للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية، بإصدار مجموعة من التوصيات المهمة الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية ومواجهة التحديات التقنية المتصاعدة.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية العربية، إلى جانب مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.
وأكد المؤتمر في ختام أعماله على ضرورة تعزيز التبادل الفوري للمعلومات بين الدول الأعضاء بشأن جرائم نظم المعلومات والوسائل والأساليب الجرمية المستخدمة فيها، إضافة إلى تكثيف برامج التوعية المجتمعية لمواجهة مخاطر الجرائم الإلكترونية وتحصين الأفراد والمؤسسات من الوقوع ضحايا لها.
كما دعا المؤتمر الأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إلى تنظيم أسبوع عربي سنوي للتوعية بمخاطر جرائم تقنية المعلومات وسبل الوقاية منها، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية، على أن يتم التنسيق مع الدول الأعضاء لتحديد الموعد المناسب لانطلاق هذا الأسبوع.
وتناول المؤتمر أيضًا الجرائم المرتكبة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مستندًا إلى دراسة أعدتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وخطة نموذجية أعدها المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب وجرائم تقنية المعلومات. وأوصى المؤتمر بتعميم تلك الوثائق على الدول الأعضاء للاستفادة منها في إعداد خطط وطنية متخصصة، مع تكليف الأمانة العامة بإعداد استراتيجية عربية شاملة لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق بجرائم الاحتيال المالي الإلكتروني، أشاد المؤتمر بورقة العمل المقدمة من دولة قطر، والعرض المقدم من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، داعيًا إلى تعزيز تبادل المعلومات حول الأساليب الإجرامية الحديثة في هذا المجال. كما أوصى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بوضع برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات الكوادر الأمنية العربية في رصد تلك الجرائم ومواجهتها بفعالية.
واستعرض المؤتمر كذلك مشروع هيكل تنظيمي موحد لجهاز عربي متخصص في مكافحة جرائم المعلومات، أعده المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب وجرائم تقنية المعلومات، وأوصى بإحالته إلى الدول الأعضاء لمزيد من الدراسة، مثمنًا العرض المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة حول تجربتها النموذجية في إنشاء جهاز وطني متكامل لمكافحة جرائم نظم المعلومات.
ومن المقرر أن تنطلق اليوم في مقر الأمانة العامة بتونس ورشة عمل مشتركة بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية، تتناول عدداً من الموضوعات المتعلقة بـبناء قدرات الدول العربية في التعامل مع الأدلة الرقمية وتعزيز التعاون الفني في مكافحة الجريمة السيبرانية.
أهمية المؤتمر
يأتي انعقاد هذا المؤتمر في ظل تنامي التهديدات السيبرانية في المنطقة العربية، وارتفاع معدلات الجرائم التقنية العابرة للحدود، ما يجعل من هذه التوصيات خطوة استراتيجية نحو توحيد الرؤى وبناء منظومة عربية متكاملة للأمن السيبراني، تواكب التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتدعم جهود حماية الأمن الوطني والمجتمعي للدول العربية.
