خاص – الفجر اليمني
كشفت مصادر محلية في محافظة مأرب عن اتهامات تطال إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة، تتعلق بتغيير محل ميلاد الأطفال في الوثائق الرسمية، ورفض تسجيل مدينة مأرب كمكان للولادة، واستبدالها بمناطق أخرى تُنسب إلى مسقط رأس الأب.
وبحسب المصادر، فإن هذه الممارسات – إن ثبتت صحتها – لم تستثنِ أبناء المقاتلين المرابطين في جبهات مأرب، ما أثار موجة استياء واسعة في أوساط المواطنين الذين اعتبروا ذلك إجراءً مخالفًا للواقع ومساسًا بحقوق مدنية مكفولة قانونًا.
ويرى متابعون أن تسجيل مكان الميلاد يُعدّ حقًا قانونيًا وإثباتًا لواقعة مدنية لا تخضع للاجتهاد أو التقدير الشخصي، مؤكدين أن أي تغيير أو امتناع عن التدوين الصحيح يمثل إخلالًا بالإجراءات الإدارية المتعارف عليها.
وتساءل ناشطون عن دوافع هذه الإجراءات، خاصة في ظل عدم وجود مبررات قانونية معلنة، معتبرين أن استمرار مثل هذه السياسات يثير تساؤلات حول آلية إدارة المصلحة ومدى التزامها بالقوانين المنظمة للسجلات المدنية.
وطالب مواطنون الجهات المختصة بفتح تحقيق شفاف وعاجل، وتوضيح حقيقة ما يجري، وضمان تصحيح أي اختلالات، بما يكفل حماية الحقوق المدنية للمواطنين وصون السجلات الرسمية من أي تلاعب أو تجاوزات.
