الفجر اليمني/ خاص
كشف مصدر عسكري رفيع المستوى عن ترتيبات جارية لإعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة اليمنية، من خلال دمج مختلف التشكيلات المسلحة ضمن الهيكلين الرسميين لوزارتي الدفاع والداخلية، وذلك بإشراف ودعم من المملكة العربية السعودية.
وأوضح المصدر أن خطة الدمج تهدف إلى توحيد البنية المؤسسية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وإلغاء المسميات غير الرسمية للتشكيلات العسكرية، بما يسهم في تعزيز الانضباط العسكري وتوحيد القيادة والسيطرة.
وأشار إلى أن عدد القوات العسكرية والأمنية المشمولة بعملية الدمج يتجاوز 100 ألف فرد من مختلف التشكيلات، لافتاً إلى أن الرياض التزمت بتقديم دعم لوجستي وميزانيات تشغيلية لهذه القوات، إضافة إلى توفير بعض التجهيزات والمعدات العسكرية لضمان استمرار عملها.
وبيّن المصدر أن مقترحاً طُرح خلال النقاشات يقضي بتوحيد مرتبات منتسبي الجيش والأمن بالعملة السعودية، غير أن المقترح لم يحظَ بالموافقة، حيث يجري التوجه نحو توحيد المرتبات بالعملة اليمنية، مع استمرار دراسة مقترحات تتعلق بإمكانية تحسين مستوى الرواتب.
ووفقاً للمصدر، فقد رحّب عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق طارق صالح بخطة الدمج، وبدأت بالفعل خطوات عملية لدمج قوات المقاومة الوطنية ضمن الإطار الرسمي للقوات المسلحة، على أن تشمل العملية لاحقاً بقية التشكيلات العسكرية والأمنية.
وتشمل خطة الدمج، بحسب المصدر، عدداً من التشكيلات البارزة، من بينها ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية وقوات الحزام الأمني إلى جانب قوات تابعة لـ المجلس الانتقالي الجنوبي، ضمن هيكل الدولة العسكري والأمني.
وفي السياق ذاته، أفاد المصدر بأن وزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي غادر إلى العاصمة السعودية الرياض لمتابعة الترتيبات العسكرية المتعلقة بعملية الدمج والإشراف على التنسيق الجاري بشأنها.
وأكد المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود إعادة تنظيم القوات العسكرية والأمنية وتوحيدها ضمن مؤسسات الدولة، تمهيداً لتعزيز جاهزية القوات في مواجهة التحديات الأمنية والعسكرية القائمة.
