الفجر اليمني – عدن
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، القرار رقم (11) لسنة 2026م، القاضي بإيقاف ترخيص الاتحاد موني (وكيل حوالة) الكائن في منطقة يافع الحد – الشارع العام بمحافظة لحج، وإغلاق مقرها، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
وجاء القرار استناداً إلى الصلاحيات المخولة لمحافظ البنك المركزي بموجب القوانين النافذة، وفي ضوء المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، وبما تقتضيه المصلحة العامة.
وأشار القرار إلى عدد من المرجعيات القانونية المنظمة لعمل القطاع المصرفي وأعمال الصرافة، وفي مقدمتها قانون البنك المركزي اليمني، وقانون البنوك، وقانون تنظيم أعمال الصرافة، إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
ونصت المادة الأولى من القرار على وقف الترخيص الممنوح لـ”الاتحاد موني” (وكيل حوالة) وإغلاق مقرها في يافع الحد – الشارع العام، فيما أكدت المادة الثانية العمل بالقرار من تاريخ صدوره، وتكليف الجهات المختصة بتنفيذه وإبلاغه لذوي الشأن.
وصدر القرار من المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 10 يونيو 2026م، الموافق 24 ذو الحجة 1447هـ.
