واشنطن | الفجر اليمني
في إطار حراك دبلوماسي واقتصادي مكثف ضمن اجتماعات الربيع لعام 2026، عقد معالي محافظ البنك المركزي اليمني (محافظ الصندوق عن الجمهورية اليمنية) الأستاذ أحمد أحمد غالب، اجتماعاً رفيع المستوى مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية وجمهورية المالديف لدى صندوق النقد الدولي، الدكتور محمد معيط.
شارك في الاجتماع، الذي احتضنه مقر الصندوق بالعاصمة واشنطن، كل من معالي وزير المالية الأستاذ مروان بن غانم، ومعالي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة.
تشخيص التحديات: اقتصاد تحت ضغط التوترات الإقليمية
وضع الوفد اليمني المسؤول الدولي أمام صورة كاملة للأوضاع المالية والاقتصادية الحرجة التي تشهدها البلاد، جراء تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وسلط اللقاء الضوء على:
الصدمات السعرية: الارتفاع الحاد في تكاليف الشحن والتأمين البحري.
الأمن الغذائي: زيادة أسعار السلع الأساسية والطاقة، وما يترتب عليها من فجوات تمويلية.
المالية العامة: تضاعف الأعباء على ميزانية الدولة في سبيل تأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والخدمية.
مسارات التعافي وبرامج الإصلاح
طالب الجانب اليمني بضرورة تقديم دعم مالي استثنائي وعاجل، مؤكداً أن المرحلة تتطلب تدخلاً مباشراً من الشركاء الدوليين والمانحين لضمان استقرار العملة والخدمات.
كما استعرض الاجتماع المكتسبات القانونية والفنية عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على استئناف “مشاورات المادة الرابعة”، حيث تم بحث:
برامج الرقابة: الخيارات المتاحة للانخراط في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.
التمويل الطارئ: تهيئة المتطلبات الفنية لتمكين اليمن من الاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يوفرها الصندوق للدول التي تمر بظروف مشابهة.
التأهيل المؤسسي: تعزيز التنسيق بين البنك المركزي والوزارات المعنية للوفاء بمتطلبات الانخراط في البرامج التمهيدية.
حضور رفيع المستوى
شهد اللقاء حضور نائب سفير الجمهورية اليمنية لدى الولايات المتحدة، إلى جانب فريق فني متخصص يضم وكلاء البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي، في خطوة تعكس وحدة المسار الحكومي تجاه ملف الإصلاحات الاقتصادية.
