الفجر اليمني : خاص
في إطار مشاركتهما في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، شارك محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، ووزير المالية، مروان بن غانم، في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان.
وترأست الاجتماع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه دول المنطقة في ظل التوترات الإقليمية الراهنة، وانعكاساتها المباشرة على اقتصادات الدول، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة تكاليف النقل والتأمين، إلى جانب تصاعد أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي ضاعف الضغوط على الاقتصادات، خصوصًا في الدول الهشة، ومنها الجمهورية اليمنية.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ البنك المركزي اليمني الجهود التي تبذلها السلطات للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز متانة النظام المالي والمصرفي، وضمان استمرار أداء الوظائف الأساسية للدولة، بما يشمل تقديم الخدمات الحيوية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وفي السياق ذاته، رحّب المحافظ باستكمال مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، معربًا عن تطلع اليمن إلى الانتقال نحو مرحلة أكثر تقدمًا من التعاون مع الصندوق، بما يدعم تنفيذ إصلاحات هيكلية تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية.
وفي ختام كلمته، دعا المحافظ المؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى تبني مقاربات أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة الأوضاع الاستثنائية، من خلال تقديم دعم عاجل واستثنائي، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة، إلى جانب توسيع برامج بناء القدرات وتعزيز الدعم الفني، بما يمكن الدول المتأثرة بالأزمات من مواجهة التحديات المتزايدة بفاعلية.
حضر الاجتماع عدد من قيادات البنك المركزي اليمني ووزارة المالية.
