الفجر اليمني – خاص
انطلقت يوم الاثنين الموافق 21 أبريل 2025م، في العاصمة الأمريكية واشنطن، فعاليات اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تستمر حتى 26 أبريل الجاري.
وفي هذا السياق، عقد الأستاذ أحمد غالب، محافظ البنك المركزي اليمني ومحافظ اليمن لدى صندوق النقد الدولي، اجتماعًا مشتركًا مع السيدة إيستر بيريز، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لليمن، والدكتور محمد جابر، الممثل المقيم للصندوق. كما شارك في الاجتماع معالي وزير المالية الأستاذ سالم بن بريك.
تناول اللقاء استئناف مشاورات المادة الرابعة مع الصندوق، إضافة إلى التحديات والصعوبات التي تواجه اليمن في هذا الإطار. وتم الاتفاق على تنظيم عدة ورش عمل خلال فترة الاجتماعات بالتنسيق مع السلطات اليمنية، لوضع آلية مناسبة وجدول زمني لجمع البيانات المطلوبة في مجالات الإحصاءات المالية والنقدية، الحسابات القومية، إحصاءات مالية الحكومة، والقطاع الخارجي. ويهدف ذلك إلى تصميم برامج دعم ملائمة لخصوصية الوضع الاقتصادي في الجمهورية اليمنية، ليتم لاحقًا عرضها على إدارة الصندوق للنقاش واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
حضر الاجتماع السفير مجيب عثمان، مستشار رئيس الوزراء، والأستاذ عماد بامطرف، القائم بأعمال السفارة اليمنية في واشنطن، إلى جانب عدد من وكلاء البنك المركزي ووزارة المالية المعنيين.
وعلى هامش الاجتماعات، التقى محافظ البنك المركزي اليمني بفريق الإدارة القانونية في صندوق النقد الدولي، حيث جرى بحث أوجه الدعم الفني المقدّم من الصندوق، خصوصًا في مجال تحديث التشريعات وتعزيز القدرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأبدى الصندوق استعداده لتقديم الدعم اللازم، وتم الاتفاق على عقد ورشة عمل موسعة بمشاركة البنك المركزي، ووحدة جمع المعلومات، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.
شارك في اللقاء الأستاذ عماد بامطرف، القائم بأعمال السفارة اليمنية بواشنطن، إلى جانب عدد من وكلاء البنك المركزي المعنيين.
