الفجر اليمني – خاص
تداولت مواقع إخبارية محلية ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أنباء تفيد بوجود تغييرات مرتقبة في هرم القيادة السياسية، تشمل مجلس القيادة الرئاسي، ورئاسة الحكومة، ومجلس النواب.
وبحسب ما يتم تداوله، فإن الحديث يدور عن إعادة تشكيل محتملة لبعض المناصب العليا في الدولة، وسط غياب أي تصريح رسمي أو توضيح من الجهات المختصة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.
وتأتي هذه الأنباء في ظل أوضاع معقدة تشهدها البلاد، حيث يزداد تدهور الوضع السياسي والاقتصادي، وتصاعد الانقسامات الطائفية والمذهبية، إلى جانب الانهيار المستمر للعملة المحلية، نتيجة لعدم توريد الإيرادات العامة من جميع المحافظات والمنافذ البحرية والبرية والجوية إلى البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ما ساهم في تفاقم معاناة المواطنين على مختلف الأصعدة.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر سياسية أن أي تغييرات في هذا التوقيت الحرج، وفي ظل الوضع القائم الذي يعاني منه الشعب اليمني، قد تزيد من تعقيد المشهد وتُفاقم الأزمات القائمة، بل وقد تستفز الشارع اليمني وتُحدث مزيدًا من الانقسام والتوتر، إذا لم تكن ناتجة عن توافق وطني واسع وتستند إلى رؤية إصلاح شاملة.
وفي ظل تداول هذه الأنباء على نطاق واسع، تدعو الجهات الإعلامية والمراقبون إلى توخي الحذر، وانتظار ما يصدر عن القنوات الرسمية، مشددين على أن أي تغييرات جوهرية في بنية الدولة لا بد أن تتم بشفافية وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا، لا أن تتحول إلى عامل إضافي في تفجير الأزمات.
وحتى هذه اللحظة، يبقى ما يتم تداوله في إطار التكهنات الإعلامية، دون أي تأكيد رسمي من الجهات المعنية.
