الفجر اليمني – خاص
وجّه مواطن يمني من محافظة إب مناشدة عاجلة إلى الجهات القضائية والأمنية وقيادة الدولة، كاشفًا فيها عن معاناة مستمرة منذ سنوات نتيجة تغوّل النفوذ وغياب تطبيق القانون، ما تسبب له بخسائر فادحة وانتهاكات متكررة لحقوقه، وصلت حدّ الاعتداء على أسرته.
وتعود تفاصيل القضية، بحسب إفادة المواطن محمد أحمد طاهر الحميدي من مديرية العدين بمحافظة إب، إلى شرائه قطعة أرض خصصها لوالده، قبل أن يكتشف لاحقًا أن البائع لا يملكها قانونًا، ما ترتب عليه خسارة مالية تتجاوز ثلاثة ملايين ريال سعودي، وأدى إلى إصابة والده بجلطة توفي على إثرها.
ورغم هذه الصدمة، واصل الحميدي جهوده لتسوية الوضع القانوني للأرض، حيث استأجرها من مكتب الزراعة، وظل فيها لأكثر من عشر سنوات. غير أن نزاعًا قانونيًا انتهى بثبوت تبعية الأرض لمكتب الأوقاف، ما دفعه لإتمام الإجراءات الرسمية وتأجيرها من الأوقاف، بما في ذلك بئر مياه أنشئت كصدقة جارية لخدمة المواطنين.
إلا أن ما وصفه بـ”اليد الباطشة” لم تمهله طويلًا، حيث اتهم كلًا من:
عبدالملك عبده القيسي (قائد في المقاومة)،
عبدالله عبده القيسي (قائد اللواء 170 مشاة)،
بـ”البسط بالقوة” على الأرض والبئر، وتحويلها إلى مصدر دخل خاص عبر بيع المياه، وحرمان الفقراء والمحتاجين منها، في تجاوز صارخ للغرض الخيري الذي أُنشئت لأجله.
وبحسب الحميدي، فقد صدر حكم قضائي بإلغاء عقد الإيجار السابق لعبدالملك القيسي من مكتب الزراعة، غير أن المعتدين رفضوا تنفيذ الحكم، وتمادوا في الاعتداء على النساء والعاملين في الأرض، وسط تواطؤ مدير قسم الشرطة مأمون القيسي، الذي تجاهل أوامر رسمية تلزمه بتنفيذ توجيهات النيابة.
ويعتبر الحميدي أن قضيته لم تعد مجرّد نزاع عقاري، بل باتت شاهدًا على تغوّل النفوذ وسطوة السلاح على مؤسسات الدولة والقانون، داعيًا إلى تدخل عاجل يعيد للدولة هيبتها ويكفل للمواطنين حقوقهم.
وفي ختام مناشدته، وجّه الحميدي نداءه إلى:
النيابة العامة
قيادة وزارة الداخلية
محافظ محافظة تعز
المقاومة الشعبية وعلى رأسها الشيخ حمود سعيد المخلافي
المنظمات الحقوقية والإنسانية
مطالبًا بـ:
1. فتح تحقيق عاجل وشامل في القضية.
2. تنفيذ أوامر النيابة ومحاسبة المعرقلين.
3. إخلاء الأرض والبئر من المعتدين فورًا.
4. محاسبة مدير قسم الشرطة مأمون القيسي.
5. تعويض المواطن عن خسائره المادية والمعنوية.
واختتم بقوله: “إذا لم يُكسر النفوذ المتغوّل، فلن تبقى للدولة حرمة، ولا للمواطن كرامة.”
