الفجر اليمني – تقرير – محمد عجلان
تواجه مجموعة هائل سعيد أنعم، إحدى أكبر المجموعات التجارية في اليمن، عاصفة من الانتقادات والغضب الشعبي، على خلفية رفضها خفض أسعار السلع الأساسية رغم التحسّن الواضح في سعر صرف العملة المحلية، في وقت تتزايد فيه معاناة المواطنين من أعباء الغلاء المعيشي وتدهور القدرة الشرائية.
وبرّرت المجموعة تمسّكها بالأسعار الحالية بغياب ضمانات لاستقرار سعر الصرف، وارتفاع تكاليف الاستيراد خلال الأشهر الماضية، محذّرة مما وصفته بـ”اضطرابات تموينية وإفلاس واسع” قد ينتج عن فرض خفض سعري دون دراسة، وهو ما اعتبره مراقبون تجاهلًا صارخًا للواقع الاقتصادي والمعيشي المتدهور.
وفي تطوّر لافت، كشف مصدر حكومي لـ”الفجر اليمني” أن مجموعة هائل سعيد كانت تحصل على العملة الأجنبية من البنك المركزي بأسعار تفضيلية منخفضة، لكنها عمدت إلى بيعها لتجار العملة في السوق السوداء بأسعار مرتفعة جدًا، ما ساهم بشكل مباشر في هبوط قيمة الريال اليمني خلال الأشهر الماضية، وتسبب في اضطرابات كبيرة في السوق النقدية.
من جانبه، أكد مصدر اقتصادي مطلع أن المجموعة استغلّت حالة الحرب والفراغ الرقابي لاحتكار سوق السلع الأساسية في مختلف المحافظات اليمنية، عبر شبكة من الوكلاء والمستفيدين المرتبطين بمصالح تجارية ونفوذ سياسي، ما جعلها تتحكم بأسعار السوق دون أي منافسة حقيقية.
البيان الإعلامي الأخير الصادر عن المجموعة، والذي ألمح إلى عدم نيتها خفض الأسعار في المرحلة الحالية، أثار موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اتهم ناشطون المجموعة بعدم الاكتراث بمعاناة المواطن، والسعي لتحقيق أرباح مفرطة على حساب الفئات الأشد فقرًا.
وفي محاولة لاحتواء تداعيات البيان، أفادت مصادر مطلعة أن المجموعة أقدمت على إقالة عدد من الاستشاريين والمسؤولين في قطاع الإعلام والعلاقات العامة، محمّلة إياهم مسؤولية الصياغة غير الموفّقة للبيان، وسط تحركات لإعادة تقييم الخطاب الإعلامي المؤسسي.
حتى لحظة إعداد هذا الخبر، لم تُصدر مجموعة هائل سعيد أي توضيحات رسمية بشأن تسريبات التلاعب بالعملة أو قرارات الإقالة الأخيرة، فيما تتزايد الدعوات الشعبية لمقاطعة منتجاتها ما لم تستجب لمطالب خفض الأسعار والتوقف عن ما وصفه البعض بـ”العبث بالاقتصاد الوطني”.
