الفجر اليمني – عدن
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب، اليوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025م، القرار رقم (17) لسنة 2025م، والقاضي بإيقاف الترخيص الممنوح لمنشأة “تبوك للصرافة” وإغلاق مقرها، وذلك استنادًا إلى تقرير النزول الميداني الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، والذي رصد مخالفات جسيمة في نشاط المنشأة.
وفي سياق متصل، عقد المحافظ لقاءً موسعًا في العاصمة المؤقتة عدن مع مسؤولي البنوك العاملة في الجمهورية، خُصص لمناقشة آلية تمويل وتنظيم الاستيراد، ودور البنوك الوطنية – التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر – في إنجاح هذه الآلية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، إضافة إلى محاربة الأنشطة المالية غير القانونية وغير المرخصة.
وثمّن محافظ البنك دعم القطاع المصرفي للإجراءات التي ينفذها البنك المركزي، مشيرًا إلى أن التعاون القائم يعكس حرص الجميع على حماية الاقتصاد الوطني. كما عبّر عن أسفه لما تعرضت له بعض فروع البنوك وشركات الصرافة مؤخرًا من أعمال تخريبية مدانة، مؤكدًا أن الجهات الأمنية والقضائية ستتعامل مع تلك الأعمال وفقًا للقوانين النافذة.
وشدد المحافظ على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين البنك المركزي والقطاع المصرفي، لما فيه خدمة المصلحة العامة وتعزيز الثقة بالقطاع المالي.
حضر اللقاء كل من وكيل الرقابة على البنوك، ورئيس الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد.
