الفجر اليمني:الثلاثاء، 20 مايو 2025 – جميل هزبر
طالبت منظمات حقوقية وإعلامية يمنية ودولية بفتح تحقيق شفاف ومستقل في قضايا فساد وعبث بالموارد السيادية في قطاع النفط اليمني، وذلك بعد تداول تقارير موثقة تتهم شخصيات نافذة مقربة من دوائر السلطة بالضلوع في منح قطاعات نفطية لشركات مشبوهة في صفقات وصفت بأنها “نهب منظم لمقدرات الدولة”.وكشفت التقارير أن *نجل عضو مجلس القيادة “عبدالحافظ رشاد العليمي”*، استحوذ على قطاعات نفطية حيوية في محافظة شبوة، أبرزها “بلوك 4” و”بلوك 20″، وتم توقيع عقود غير معلنة مع شركة أجنبية يعتقد أنها واجهة لاستثمارات شخصية تتبع له من الباطن.كما أظهرت وثائق تأسيس شركة باسم *Harvest Resources Investment Co. LTD* في إحدى الجنّات الضريبية بجزر العذراء البريطانية، مملوكة لـ”عبدالحافظ رشاد العليمي”، وتعمل كغطاء قانوني لتحويل عائدات النفط بعيدًا عن الرقابة المالية اليمنية.وتشير التحقيقات الصحفية إلى أن “عبدالحافظ رشاد العليمي” يعمل أيضًا كوكيل لشركة صينية (J.O.E.C.O) متخصصة في التنقيب وحفر الآبار النفطية، في حين يشغل مناصب تنفيذية في مؤسسات رسمية حساسة مثل وزارة النفط وشركة النفط اليمنية، في تعارض صارخ مع قواعد الشفافية والنزاهة.من جهته، يتهم ناشطون *رئيس مجلس الرئاسة* بالتغاضي عن هذه الممارسات، بل وتسهيلها من خلال إصدار تراخيص وتوقيع اتفاقيات دون المرور بالآليات القانونية أو أخذ رأي مجلس القيادة.وقد أدت هذه التجاوزات إلى موجة غضب شعبي في محافظة شبوة، حيث اعتبرت فعاليات مدنية أن ما يجري هو “مصادرة للثروة وحرمان أبناء المحافظة من حقوقهم المشروعة”، مطالبين بتمكين الكفاءات المحلية من إدارة الموارد، ووقف التعيينات السياسية القائمة على الولاءات.ويطالب مراقبون دوليون الأمم المتحدة والبعثات الأوروبية والولايات المتحدة بإرسال لجان رقابية محايدة إلى اليمن، والتحقيق في مصادر أموال هذه الشركات، خاصة أن بعضها قد يكون مرتبطًا بشبكات غسل أموال وتمويل غير مشروع.
