الفجر اليمني – خاص
نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني صحة الشائعات المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن نية السلطات النقدية إصدار نقد جديد بهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكد المصدر في تصريح خاص لـ”الفجر اليمني” أن مثل هذا الإجراء مستبعد كليًا، ولا يندرج ضمن الخيارات المعتمدة من قبل البنك المركزي منذ ديسمبر 2021، موضحًا أن اللجوء إلى التمويل التضخمي يخالف السياسات النقدية الصارمة التي أقرها مجلس إدارة البنك، ولن يتم تحت أي ظرف أو ضغط.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة اليمنية تملك بدائل عديدة، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، لمعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن خيار التمويل التضخمي مرفوض من قبل البنك ويحظى برفض واضح من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لما له من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني واستقرار العملة ومعيشة المواطنين.
ودعا المصدر الإعلاميين، لا سيما المهتمين بالشأن الاقتصادي، إلى تحري الدقة في تناول القضايا الحساسة التي تمس حياة المواطنين واستقرارهم المعيشي والأمني، مشيرًا إلى أن بإمكان وسائل الإعلام التواصل المباشر مع البنك للحصول على المعلومات الدقيقة قبل النشر، خصوصًا في الموضوعات التي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة وزعزعة الثقة في المؤسسات الرسمية.
