الفجر اليمني – خاص
أعلنت الحكومة اليمنية والبنك المركزي، اليوم، استعدادهما لإطلاق المرحلة الثانية من خطة التعافي الاقتصادي، عقب نجاح المرحلة الأولى التي أسهمت في تثبيت سعر صرف الريال عند مستوى 428 ريالاً مقابل الريال السعودي، إضافة إلى تعزيز الاحتياطي النقدي اللازم لتغطية الاستيراد وضمان صرف المرتبات.
وتتضمن المرحلة الجديدة جملة من الإجراءات، أبرزها:
تعزيز استقرار العملة المحلية.
صرف المرتبات المتأخرة وتحسين الأجور.
ضخ تسويات مالية قادمة.
بناء احتياطي قوي من العملات الأجنبية لحماية السوق.
وأشار البنك المركزي إلى أن التوقعات الاقتصادية ترجح تحسناً إضافياً للعملة خلال الفترة المقبلة قد يصل إلى 350 ريالاً مقابل الريال السعودي، مع انتظام صرف المرتبات والتسويات المالية.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوات تأتي في إطار دعم محلي وإقليمي ودولي غير مسبوق، يعزز مسار التعافي، ويضع حداً لممارسات العبث والمضاربة التي شهدتها الأسواق في فترات سابقة.
