الفجر اليمني – عدن
دشن محافظ البنك المركزي اليمني، صباح اليوم بعدن، ورشة عمل بعنوان “تطوير البنية التحتية للنظام المالي الرقمي في اليمن”، بالشراكة مع البنك الدولي (الجهة الممولة) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (الجهة المنفذة)، وبمشاركة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية الوطنية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد المحافظ أن إطلاق هذا المشروع الحيوي يأتي استجابة مباشرة للتحديات التي يواجهها القطاع المالي اليمني، وفي مقدمتها انخفاض نسبة الشمول المالي والاعتماد شبه الكامل على النقد الورقي، الأمر الذي أضعف الرقابة وزاد من مخاطر الفساد وغسل الأموال، إضافة إلى عرقلة التحويلات وتقييد فرص الاستثمار وصعوبة وصول الخدمات المالية إلى مناطق واسعة من البلاد.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى إحداث نقلة نوعية عبر إدخال أنظمة المدفوعات الرقمية، مثل نظام الدفع السريع ونظام التسويات الإجمالية اللحظية، وتعزيز التشغيل البيني بين المؤسسات المالية، إلى جانب الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإيصال الخدمات المالية إلى المناطق المحرومة. مشيراً إلى أن المشروع لا يقتصر على الجوانب التقنية فقط، بل يعزز الثقة في القطاع المالي ويدعم النشاط الاقتصادي ويعزز الشفافية، فضلاً عن توطيد الروابط مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
ولفت المحافظ إلى الجهود التي بذلها البنك المركزي في هذا المجال، من خلال إدخال المقسم الوطني للبطاقات وربط 15 بنكاً محلياً، إضافة إلى ترخيص 8 محافظ إلكترونية، بما يمثل خطوات متقدمة نحو تحقيق أهداف المشروع.
من جانبه، أعرب ممثل البنك الدولي، عمر العاقل، عن سعادته بالبدء في تنفيذ المشروع الحيوي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكداً حرص البنك الدولي على دعم القطاع المالي اليمني بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وتسهيل التحويلات ومكافحة الفساد ودعم الشفافية.
كما استعرض المهندس ماهر شكري، مدير المشروع وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أهداف المشروع ومراحله وأهميته القصوى في تطوير البنية التحتية للنظام المالي الرقمي في اليمن.
حضر الورشة وكيل البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك، ومدير عام أنظمة المدفوعات بالبنك، ورئيس جمعية البنوك اليمنية، إلى جانب المدير التنفيذي للبنك الأهلي اليمني وممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية العاملة في البلاد.
