أمهل نادي قضاة اليمن، سلطات صنعاء إسبوعا واحداً للإفراج عن القاضي عبدالوهاب قطران.
وأوضح النادي في بيان صادر عن اجتماع استثنائي لجمعيته العمومية، أن مهلته التي تمتد لأسبوع ابتداء من يوم الأحد 21 ابريل الجاري، لتحقيق مطالبه، ستجعله يلجأ للخيارات التصعيدية اللازمة لتحقيق تلك المطالب.
و اتهم البيان جهاز المخابرات بارتكاب سلسلة من الجرائم في جريمة خطف القاضي قطران تشمل “مهاجمة منزل القاضي عبدالوهاب قطران بعدد من المسلحين، وانتهاك حرمة مسكنه، وتفتيشه، واعتقاله وأخذه الى سجون المخابرات واستمرار حبسه منذ أكثر من ثلاثة أشهر دون وجود أوامر قضائية وبدون أذن مسبق من مجلس القضاء، وبدون وجود حالة تلبّس.
وطالب بيان النادي من النائب العام في صنعاء تحرير أمر فوري للإفراج عن القاضي قطران، وإجبار جهاز الأمن والمخابرات على إطلاق سراحه خلال أسبوع من تاريخ البيان.
وأكد النادي على البطلان المطلق لإجراءات التفتيش والقبض والحبس بحق القاضي قطران وتحميل النائب العام مسؤولية التحقيق فيها.
كما أكد بطلان جميع الاجراءات اللاحقة التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى بعد ارتكاب الواقعة من قبل جهاز الامن والمخابرات كونها استجابة لتلك الضغوط بالمخالفة لقانون السلطة القضائية والدستور اليمني النافذ.
وهاجم بيان النادي مجلس القضاء الأعلى في صنعاء، واتهمه بخضوعه لجهاز المخابرات وأداة بيده – حسب البيان .
وقال إن القضاء اليمني أصبح منتهك السيادة، والاستقلال، وهو ما يؤثر سلباً على أداء رسالته المقدسة؛ لإنصاف المستضعفين، وتحقيق العدل، وهو ما يمس نظام الحكم وسلطاته وسمعته.
وحمل البيان رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط مسؤولية انتهاك استقلال القضاء وعدم الفصل بين السلطات الثلاث.
وكان نادي قضاة اليمن قال قبل أسبوع إن القاضي المختطف “عبدالوهاب قطران” بدأ صبيحة عيد الفطر المبارك، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على استمرار اختطافه في سجون صنعاء.
وحمل سلطات الأمر الواقع في صنعاء المسؤولية عن حياة قطران والجرائم المرتكبة بحقه، وناشد جميع القوى السياسية والمجتمعية والحقوقية في الداخل والخارج العمل على وقف وإدانة هذه الجرائم بحق القضاة في اليمن. – حسب وصف نادي القضاة .
