الفجر اليمني – عدن
عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، صباح الثلاثاء 7 أكتوبر 2025م، اجتماعها الدوري عبر الوسائل الافتراضية، برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس اللجنة، وبحضور وزير التجارة والصناعة نائب رئيس اللجنة وبقية الأعضاء من ممثلي الجهات المختلفة.
وتم خلال الاجتماع استعراض سير العمل في الوحدة الفنية التابعة للجنة، ومستوى تنفيذ الآلية المعتمدة للتعامل مع طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف أنواع السلع. كما استمعت اللجنة إلى تقارير الفريق التنفيذي التابع لها، ومن مصلحة الجمارك، والغرفة التجارية حول سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، وناقشت بعض التحديات التي تظهر أحيانًا، خاصة في المنافذ البرية، المتعلقة بالتعاقدات التي تمت قبل سريان الآلية الجديدة.
واتخذت اللجنة عددًا من القرارات لمعالجة تلك التحديات، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع الجهات بالتطبيق الصارم للآلية في مختلف المنافذ، بما يضمن خدمة الصالح العام والحفاظ على التعاون مع المجتمع الدولي لتسهيل انسيابية سلاسل الإمداد والتحويلات المالية بين اليمن والعالم الخارجي.
كما دعت اللجنة الجهات الحكومية إلى تسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية والخدمية ورجال الأعمال، بهدف توفيق أوضاعهم وإعادة توطين أعمال مؤسساتهم. وأكدت على أنها، بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ستقدم كل الدعم والتسهيلات للمؤسسات الملتزمة بالقوانين والأنظمة، ولن تتساهل مع من يحاول اتباع طرق التهريب أو الغش والتدليس، بدعم من جميع السلطات وبالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي.
