الفجر اليمني – عدن
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب، قرارين قضيا باتخاذ إجراءات رقابية صارمة بحق عدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، وذلك في إطار جهود البنك لتنظيم القطاع المصرفي وتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح النافذة.
ونصّ القرار رقم (32) لسنة 2025م على إيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، وإغلاق مقراتها، استنادًا إلى تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، وشمل القرار كلًا من:
شركة العماري للصرافة
شركة المفلحي للصرافة
منشأة الجدحي للصرافة
كما أصدر المحافظ القرار رقم (33) لسنة 2025م، القاضي بسحب تراخيص عدد من فروع شركات الصرافة المخالفة، وإغلاق مقراتها، بناءً على التقرير ذاته، وشمل:
فرع شركة العامري للصرافة – عدن (كريتر)
فرع شركة الشارقة إكسبرس – مأرب (محطة بن معيلي)
وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطته لتعزيز الرقابة على نشاط شركات الصرافة، وضبط المخالفات، والحفاظ على استقرار القطاع المالي والنقدي، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق أي جهة يثبت مخالفتها للتعليمات المنظمة للعمل المصرفي.
