الفجر اليمني : خاص : محمد ناصر
في مشهد يعكس حجم الفشل الإنساني وغياب المسؤولية القانونية، يواجه نازحو محافظة حضرموت، الذين أجبرتهم الأحداث الأخيرة في مدينة سيئون على النزوح إلى محافظة مأرب، أوضاعًا إنسانية قاسية، وسط تقاعس واضح من قبل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، وصمت مريب من المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني، وعلى رأسها منظمة الهجرة الدولية.
وأكد نازحون في تصريحات خاصة لـ«الفجر اليمني» أنهم استكملوا كافة الإجراءات المطلوبة، من خلال ترشيح مندوب رسمي يمثل نازحي محافظة حضرموت، وحصر الأسر المتضررة، وتسليم الكشوفات للجهات المختصة، إلا أن تلك الجهود قوبلت بتجاهل كامل، دون أي توضيحات رسمية حول آلية الاستهداف أو أسباب استبعاد مئات الأسر من برامج الاستجابة الطارئة.
وأشار النازحون إلى أن السلطة المحلية في محافظة مأرب تتحمل مسؤولية مباشرة في تفاقم الأزمة، نتيجة عدم تخصيص أراضٍ لإيواء نازحي حضرموت، ما أجبر غالبية الأسر على الإقامة في فنادق بأسعار مرهقة، فيما اضطرت أسر أخرى للعيش في مخيمات مكتظة لدى أقارب وأصدقاء، في ظروف لا تليق بالحد الأدنى من الكرامة الإنسانية.
وطالب مسؤول نازحي حضرموت في مأرب السلطة المحلية، والوحدة التنفيذية، والمنظمات المحلية والدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والاستجابة الفورية للكشوفات الرسمية المقدمة، مؤكدًا أن استمرار تجاهل هذه الأسر يمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ العمل الإنساني، ويخالف معايير العدالة في توزيع المساعدات.
وفي السياق ذاته، اتهم نازحون بعض المنظمات العاملة في مأرب بتنفيذ عمليات صرف عشوائية وانتقائية داخل مخيمات محددة، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل نازحي أحداث حضرموت، والبالغ عددهم نحو 480 أسرة، في سلوك وصفوه بأنه يفتقر إلى الشفافية، ويثير تساؤلات جدية حول معايير الاستهداف وآليات الرقابة.
وحذّر ناشطون حقوقيون من أن استمرار هذا الإهمال قد يرقى إلى مستوى الإهمال المتعمد، مطالبين الجهات الرقابية المحلية والدولية بفتح تحقيق عاجل في أداء الوحدة التنفيذية والمنظمات الإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن هذا التقصير الذي يدفع مئات الأسر إلى حافة الفقر والتشرد، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية الصامتة.
