الفجر اليمني – عدن
عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، صباح اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025م، اجتماعها الرابع عشر عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة، وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، إلى جانب أعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة.
وناقش الاجتماع سير أعمال اللجنة الوطنية واللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها، ومستوى الإنجاز في طلبات تمويل الاستيراد المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لمختلف السلع والبضائع، وذلك بعد استكمال اللجنة مائة يوم من العمل منذ تدشين مهامها.
وأفادت اللجنة بأنها استقبلت خلال الفترة الماضية (12,931) طلب تمويل لاستيراد السلع من الخارج، وأقرت تمويلات بإجمالي مبلغ بلغ مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي، مقدمة من 47 بنكًا وشركة صرافة مرخصة ومشاركة في الآلية. وتصدرت طلبات تمويل استيراد القمح والدقيق قائمة السلع، تلتها واردات المشتقات النفطية.
وعبّرت اللجنة عن تقديرها للجهود التي يبذلها الفريق التنفيذي في التعامل مع الطلبات المقدمة بسرعة وكفاءة ومهنية عالية، بما يسهم في تسهيل حركة الاستيراد وضمان تدفق السلع الأساسية إلى السوق المحلية.
كما راجع الاجتماع مستوى تنفيذ التكليفات الصادرة لممثلي الجهات الأعضاء، وشدد على أهمية الالتزام الجاد والتطبيق الصارم للآليات التنفيذية والتعليمات المعتمدة من اللجنة، بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.
واستمع الاجتماع إلى تقارير مقدمة من الفريق التنفيذي للجنة الوطنية، ومصلحة الجمارك، والغرفة التجارية، ووزارة النقل، حول سير العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية. وناقش المجتمعون جملة من الإشكاليات، أبرزها عدم التزام بعض التجار بالآلية التنظيمية المعتمدة، وما نتج عنه من تكدس للبضائع في ميناء الحاويات.
وفي هذا السياق، أقرت اللجنة حزمة من الإجراءات الصارمة بحق المخالفين، تضمنت عدم الإفراج عن أي بضائع تخص التجار غير الملتزمين بتعليمات وآلية اللجنة، وعدم السماح بدخولها ابتداءً من الأول من يناير 2026م. كما فوضت اللجنة مصلحة الجمارك، بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات المعنية، بالتحفظ على البضائع المخالفة المتواجدة في الموانئ، وإخضاعها للإجراءات القانونية المنصوص عليها، وفرض الغرامات المعتمدة، وأخذ التعهدات اللازمة بعدم تكرار المخالفات.
كما أقرت اللجنة إدراج أي تاجر غير ملتزم بتعليمات اللجنة والآليات المنظمة لتمويل وتنظيم الاستيراد ضمن قائمة خاصة بالأشخاص المحظورين من مزاولة عمليات الاستيراد.
وناقش الاجتماع كذلك الإجراءات المطلوبة لتحديث واستكمال قاعدة البيانات الخاصة بعمل اللجنة، وأصدر التكليفات اللازمة للجهات المختصة، إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وفي ختام الاجتماع، دعت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات جميع الجهات المعنية إلى التعاون الكامل لإنجاح آلية عمل اللجنة، بما يخدم الصالح العام، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على الأمن المعيشي والاجتماعي للمواطنين.
