الفجر اليمني | خاص
أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما في ذلك تلك التي تُمارس عبر بعض النقاط الأمنية، يُعد جريمة مكتملة الأركان تستوجب المساءلة القانونية.
وقال بن بريك، في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه لن يتم التساهل مع أي جهة أو شخص يمارس هذه الجبايات أو يتواطأ معها أو يتقاعس عن إيقافها، محمّلًا الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية كامل المسؤولية عن هذه الممارسات.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق المتورطين دون استثناء، وذلك في إطار حماية حقوق المواطنين ومنع استنزافهم، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد إنفاذًا حازمًا للقانون وترسيخًا لهيبة الدولة.
