الفجر اليمني | عدن
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب، قرارين رقمي (5) و(6) لسنة 2026م، قضيا بإيقاف تراخيص عدد من منشآت وشركات الصرافة المخالفة وإغلاق مقراتها، وذلك استنادًا إلى تقارير النزول الميداني المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك، وفي إطار تعزيز الرقابة على القطاع المصرفي وحماية النظام المالي.
وأوضح البنك المركزي في القرار رقم (5) لسنة 2026م، إيقاف التراخيص الممنوحة لعدد من منشآت الصرافة المخالفة وإغلاق مقراتها، بعد ثبوت ارتكابها مخالفات جسيمة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لأعمال الصرافة، وبما يحقق المصلحة العامة.
وشمل القرار المنشآت التالية:
1- منشأة الباروس للصرافة
2- منشأة بن شمسان للصرافة
كما أصدر محافظ البنك المركزي القرار رقم (6) لسنة 2026م، بشأن إيقاف ترخيص فرع شركة الثور للصرافة – محافظة المهرة (منطقة نشطون)، وإغلاق مقرها، وذلك على خلفية مخالفات مثبتة في تقرير النزول الميداني الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك.
وأكد البنك المركزي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهوده المستمرة لتنظيم سوق الصرافة، ومكافحة الممارسات غير القانونية، وتعزيز الالتزام بالقوانين النافذة، وفي مقدمتها قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن القرارين يعمل بهما من تاريخ صدورهما، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما ورد فيهما وإبلاغ المعنيين بذلك.
