تعز – الفجر اليمني
أكدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، أن الوزارة وفروعها تمثل الجهة القانونية المختصة والوحيدة بمراجعة العقود الحكومية وإدارة قضايا الدولة، مشددة على أهمية الدور الذي تضطلع به إدارات الشؤون القانونية باعتبارها “الحارس القانوني” لحماية أملاك الدولة والمال العام.
جاء ذلك خلال ترؤسها، اليوم، اللقاء التشاوري الموسع لمدراء ومسؤولي إدارات الشؤون القانونية في المكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات والمديريات بمحافظة تعز، بحضور وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي، ومدير عام مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة الأستاذ أمين فتح.
وخلال اللقاء، الذي يُعقد للمرة الأولى بهذا المستوى في المحافظة، شددت الوزيرة على ضرورة تفعيل الرقابة القانونية وتعزيز دور الإدارات المختصة في التصدي للاعتداءات التي تطال أراضي وعقارات الدولة، مؤكدة أهمية اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين. كما دعت الجهات الحكومية إلى الالتزام بإحالة قضاياها إلى الإدارات القانونية المختصة وعدم حجب الوثائق والمستندات عنها.
وكشفت المقطري عن توجهات استراتيجية لدى الوزارة لإحداث ما وصفته بـ”نهضة تشريعية”، تشمل مراجعة وتحديث القوانين النافذة وإعداد مشاريع تشريعات جديدة تواكب التطورات المتسارعة، خصوصاً في مجالات الفضاء الرقمي والجرائم الإلكترونية، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية. كما أعلنت عن إجراءات مرتقبة لتعزيز آليات التفتيش والمتابعة وبناء قدرات الكوادر القانونية في مؤسسات الدولة.
من جانبه، رحب وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي بزيارة وزيرة الشؤون القانونية، معتبراً أن انعقاد هذا اللقاء يعكس توجهاً لإعادة تفعيل الدور السيادي للوزارة في حماية المنظومة القانونية ومؤسسات الدولة.
بدوره استعرض مدير عام مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة أمين فتح أبرز التحديات التي تواجه الإدارات القانونية في المحافظة، مشيراً إلى أهمية هذا اللقاء في بلورة آليات عمل جديدة تسهم في معالجة الإشكالات القائمة وتعزيز أداء الكوادر القانونية.
وشهد اللقاء نقاشات موسعة ومداخلات من مدراء الإدارات القانونية حول عدد من المعوقات الفنية والإدارية، إضافة إلى إشكاليات تداخل الصلاحيات. واختُتم الاجتماع بالاتفاق على إعداد مصفوفة معالجات تتضمن حلولاً عملية لتعزيز الأداء القانوني، وتنظيم آلية مراجعة العقود الحكومية، وحماية حقوق الدولة أمام الجهات القضائية.
