الفجر اليمني | عدن
وزيرة الشؤون القانونية ومحافظ الضالع يناقشان تعزيز الرقابة القانونية وحماية المال العام
بحثت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم الأربعاء، مع محافظ محافظة الضالع، اللواء أحمد قائد القبة، سبل تعزيز الرقابة القانونية وتطوير أداء المؤسسات الحكومية في المحافظة، وذلك خلال لقاء عُقد في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن.
وركز اللقاء على آليات تطوير الإدارات القانونية في القطاعات والهيئات الحكومية بالضالع، ورفع مستوى الرقابة لضمان الالتزام بالأطر التشغيلية السليمة، بما يخدم ترسيخ العمل المؤسسي وحماية المال العام.
حماية قضايا الدولة
واستعرض الجانبان ملف قضايا الدولة التي يتولاها ممثلو الوزارة في المحافظة، حيث شددت الوزيرة المقطري على أولوية حماية الممتلكات العامة والمتابعة الحثيثة للملفات القانونية أمام الجهات المختصة، مؤكدة استعداد الوزارة لتذليل الصعاب وتوفير الدعم اللازم لتعزيز إنفاذ القانون.
تأهيل الكوادر القانونية
وتطرق الاجتماع إلى الاحتياجات الفنية لمحافظة الضالع، لا سيما في مجال رفدها بالكوادر المؤهلة، ومنح ممثلي الوزارة تراخيص الترافع في قضايا الدولة. كما ناقش الطرفان برامج التدريب المقترحة لتأهيل الكوادر في مهارات الصياغة التشريعية، وإعداد مذكرات الرأي القانوني، وصياغة العقود الرسمية.
من جانبه، أشاد المحافظ القبة بالدور الذي تضطلع به وزارة الشؤون القانونية في تحسين أداء أجهزة الدولة، مؤكداً حرص السلطة المحلية بالضالع على التنسيق المشترك لتطوير الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها قطاعا الصحة والتعليم، وفقاً للقوانين واللوائح النافذة.
حضر اللقاء وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع الرقابة، فضل الحريري، ووكيل محافظة الضالع، فاروق الحسني.
