الفجر اليمني : خاص
إقالة أم استقالة؟ توضيح دستوري بعد إعلان رئيس الوزراء أحمد بن مبارك مغادرته للمنصب
أعلن رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، تقديم استقالته رسميًا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وذلك بعد يومين من تداول أنباء عن موافقة المجلس الرئاسي على إقالته من منصبه.
وقد أثار التداخل في الروايتين تساؤلات واسعة حول الفرق بين الإقالة والاستقالة في الدستور اليمني، ودلالاتهما القانونية والسياسية.
ما الفرق بين الإقالة والاستقالة؟
بحسب الدستور اليمني، يختلف المفهومان من حيث الجهة المبادرة، والسند القانوني، والنتائج السياسية والإدارية:
أولاً: الإقالة
المبادرة: تصدر من رئيس الجمهورية.
السند الدستوري: المادة (129) تمنح رئيس الجمهورية حق إقالة رئيس الوزراء “بناءً على مبررات تتعلق بالمصلحة العامة”.
الآلية: قرار جمهوري مباشر.
الأثر: تعتبر الحكومة بحكم المقالة، ويُطلب تشكيل حكومة جديدة بالكامل.
الدلالة: تعكس سحب الثقة من رئيس الوزراء، وقد تأتي نتيجة إخفاق، أو صراع داخلي، أو ضغوط سياسية.
ثانيًا: الاستقالة
المبادرة: تصدر من رئيس الوزراء نفسه.
السند الدستوري: المادة (131) تنص على أن الاستقالة تقدم لرئيس الجمهورية، ويترتب على قبولها اعتبار الحكومة مستقيلة.
الآلية: طلب كتابي يقدمه رئيس الوزراء.
الأثر: تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال حتى تعيين البديل.
الدلالة: تشير غالبًا إلى اعتراف ذاتي بالإخفاق، أو رغبة في تجنب الصدامات، أو خطوة لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
السياق الحالي
في ظل إعلان بن مبارك تقديم استقالته، وبعد تقارير عن “إقالة” سابقة، يبقى الحسم القانوني مرتبطًا بالصيغة الرسمية التي سيتبناها مجلس القيادة الرئاسي في قراراته المقبلة.
ويرى مراقبون أن استخدام مصطلحي “إقالة” و”استقالة” في نفس الوقت يعكس توازنات دقيقة داخل المشهد السياسي، وقد يشير إلى اتفاق ضمني لتسهيل الانتقال دون تصعيد أو مواجهة مفتوحة.
