الفجر اليمني – عدن
عقد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، مساء اليوم، اجتماعه الدوري الخامس ضمن الدورة الحالية للمجلس، حيث ناقش جملة من القضايا الاقتصادية والنقدية المدرجة في جدول أعماله.
واستعرض المجلس سير عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، مشيداً بالإنجازات التي حققتها اللجنة خلال فترة وجيزة، ومثمّناً الجهود المبذولة من الكادر الفني للبنك والفريق التنفيذي، إضافة إلى الجهات الحكومية المساندة.
كما وقف المجلس أمام التطورات الأخيرة في أسعار صرف الريال اليمني، معبّراً عن ارتياحه لحالة الثبات والتحسن التي شهدتها العملة الوطنية خلال الفترة الماضية، ومؤكداً أن هذه النتائج جاءت ثمرة للإجراءات الفعّالة التي اتخذتها السلطة النقدية بدعم من الحكومة والجهات الرسمية، إضافة إلى مساندة الأشقاء والأصدقاء للجمهورية اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وبعد نقاش مستفيض للمعطيات الراهنة والتوقعات المستقبلية، أقر المجلس ما يلي:
- تثبيت سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 425 للشراء و428 للبيع، واعتماد هذا السعر في جميع التعاملات البنكية والصرافية المرتبطة بآليات اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وذلك حتى إشعار آخر.
- التأكيد على أن كافة المبالغ من العملات الأجنبية التي اشترتها البنوك وشركات الصرافة خلال اليومين الماضيين تعد ملكاً للبنك المركزي واللجنة الوطنية، وفقاً للآلية المتفق عليها مسبقاً.
- تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات ومنشآت الصرافة المخالفة والمتماهية مع قوى المضاربة التي تحاول العبث باستقرار السوق.
وأكد مجلس الإدارة أنه سيظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات واتخاذ ما يلزم من قرارات تضمن الحفاظ على استقرار العملة الوطنية وحماية الاقتصاد الكلي.
